العمل واهداء ثوابه ، بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه
نازلا منزلته ( 1 ) . أو بقصد إتيان ما عليه له ولو لم ينزل
نفسه منزلته ، نظير أداء دين الغير . فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت
له أن ينزل نفسه منزلته ، وله أن يتبرع بأداء دينه ( 2 ) من غير
تنزيل ، بل الأجير - أيضا - يتصور فيه الوجهان ، فلا يلزم
أن يجعل نفسه نائبا ، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت
وأداء دينه الذي لله .
( مسألة 2 ) : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع
قصد القربة . وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت الاشكال في ظاهر هذا التنزيل .
( 2 ) قد عرفت تحقيق الحال . والظاهر أن التبرع في وفاء الدين
لا يتوقف على جعل ما به الوفاء للمديون ليرجع إليه ما ذكرناه ، بل هو وفاء
بمال المتبرع نفسه ، لأنه مصداق - حقيقة - لما في ذمة المديون وإنما لم يصح
للغاصب الوفاء عما في ذمته بالمال المغصوب ، لعدم سلطنته عليه ، لا لقصوره عن
المصداقية لما في ذمته . فلو أذن له المالك جاز له الوفاء به بلا عناية كونه له ، ولأجل
ذلك لو فرض الفسخ - بعد وفاء المتبرع - عن الثمن الذي في ذمة المشتري
رجع الثمن إلى المتبرع لا إلى المشتري ، لأنه خرج من كيس المتبرع فيرجع
إليه ، ولم يخرج من كيس المشتري ليرجع إليه ، بخلاف العمل فيما نحن فيه ، فإنه
حين وقوعه يقع للمنوب عنه ، نظير العمل في باب الجعالة والأمر بالعمل .
( 3 ) قد عرفت الإشارة إلى الاشكال في فعل المتبرع من جهات ثلاث :
( إحداها ) : أن يتقرب بأمر نفسه أو بأمر المنوب عنه . ويشكل الأول :
بأنه قد لا يشرع العمل في حقه . ويشكل الثاني : بأن الأمر لا يدعو إلا