( مسألة 38 ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج ( 1 )
مثل همزة ( الله ) و ( الرحمن ) و ( الرحيم ) و ( اهدنا )
ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ( 2 ) ، وكذا يجب إثبات همزة
القطع كهمزة ( أنعمت ) فلو حذفها حين الوصل بطلت .
( مسألة 39 ) : الأحوط ترك الوقف بالحركة ( 3 )
شرح
وفي كشف اللثام : " ضعفه ظاهر " . لما عرفت .
( 1 ) كما نص عليه أهل العربية كابن الحاجب وابن مالك ، وشراح
كلامهما ، من دون تعرض لخلاف فيه . قال الأول : " واثباتها وصلا لحن
وشذ في الضرورة " ، وقال الثاني :
" للوصل همز سابق لا يثبت * إلا إذا ابتدي به كاستثبتوا "
واستشهد الشيخ الرضي ( ره ) لثبوتها في ضرورة الشعر بقوله :
" إذا جاوز الاثنين سر فإنه * يبث وتكثير الوشاة قمين "
( 2 ) يعني : القراءة ، فلا بد من استئنافها ولو باستئناف الصلاة من رأس
إذا كان ذلك عمدا ، وكذا الحال فيما بعده .
( 3 ) قال ابن الحاجب : " الوقف قطع الكلمة عما بعدها ، وفيه وجوه
مختلفة في الحسن والمحل فالاسكان المجرد في المتحرك ، والروم في المتحرك
وهو أن تأتي بالحركة خفيفة وهو في المفتوح قليل ، والاشمام في المضموم
وهو أن تضم الشفتين بعد الاسكان . . . " ، ولعل ظاهر قوله : " مختلفة
في الحسن والمحل " عدم وجوب هذه الأحكام . كما أن ما في شرح الرضي
من قوله ( رحمه الله ) : " إن ترك مراعاة هذه الأحكام خطأ " يحتمل أن
يكون المراد به مخالفة المشهور المعروف لا اللحن . نعم عن المجلسي ( رحمه الله )
اتفاق القراء وأهل العربية على عدم جواز الوقف بالحركة . انتهى .
لكن عدم الجواز عند القراء لا يقتضي الخروج عن قانون اللغة . نعم