شرح
وينكر . انتهى . فإن الظاهر من كونه صالح الرواية جواز الاعتماد على
روايته ، وأنه ثقة في نفسه . ولا ينافيه الطعن فيه بما سبق ، إذ يكون
حاله حال جماعة من العامة ، والفطحية ، والواقفية وغيرهم من المخالفين
للفرقة المحقة مع بناء الأصحاب على العمل برواياتهم . وثانيا : بأن الذي
يظهر مما ذكر في ترجمته أنه كان في أول أمره مستقيما ، بل كان من
أعيان هذه الطائفة ووجوهها وثقاتها ، حتى أن أصحابنا بالعراق لقوه
وكتبوا عنه ولم يقبلوا ما ورد في ذمه ، حتى حملوا القاسم بن العلاء على
أن يراجع في أمره مرة بعد أخرى ، فوردت فيه ذموم هائلة طاحنة شديدة .
وكان ذلك في أواخر عمره حتى بتر الله سبحانه عمره بدعوة الحجة عجل
الله تعالى فرجه ، بل المصرح به فيما روي عن أبي همام أن ذلك كان بعد
وفاة عثمان بن سعيد ( ره ) ، ومن البعيد جدا أن يرجع إليه أحد من
الشيعة بعد ورود تلك الذموم ، ولا سيما الراوي عنه الحديث المذكور
أعني : موسى بن الحسن الأشعري الذي قيل في ترجمته : إنه ثقة
عين جليل ، وأن الراوي عن موسى المذكور سعد بن عبد الله الأشعري
الذي هو أحد الطاعنين فيه كما تقدم كلامه ، فذلك كله قرينة على كون
رواية موسى عنه كانت في حال الاستقامة ، نظير ما عن إكمال الدين :
" حدثنا يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن هلال في حال استقامته ، عن ابن
أبي عمير " . على أن المذكور في ترجمته لا يخلو من تدافع ، فإن المحكي
عن النجاشي : أن المذموم وردت عن العسكري ( عليه السلام ) ، وعن الكشي :
أنها من الناحية المقدسة ، وعن كتاب الغيبة : أن ذاك كان بعد وفاة عثمان
ابن سعيد . وقد تقدم رميه بالغلو تارة ، وبالنصب أخرى ، ورمي بالرجوع
عن الإمامة إلى القول بالوقف على أبي جعفر ( عليه السلام ) . ومستند الأخير ما عن