وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين أجزاء غير المأكول
لا يبعد تقديم النجس ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال .
شرح
أقول : نظرا إلى أن الكلام في هذه المسألة بعد البناء على وجوب
التكفين في كل واحد لو انفرد ، نقول : بناء على التوقف في جواز التكفين
بالجلد - كما تقدم في المتن - يتعين التكفين به لاحتمال جوازه اختيارا المانع
من جواز التكفين بغيره . أما بناء على انصراف الثوب إلى غيره أو اختصاصه
بغيره فيشكل ترجيحه على غيره . اللهم إلا أن يحتمل تعينه بناء على الرجوع
إلى الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير ، فيتعين . هذا لو علم بعدم
وجوب الجمع ، وإلا كان مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الجمع سواء احتمل
تعين واحد بعينه أم لا .
( 1 ) كما في الذكرى لعروض المانع . ووجه شيخنا الأعظم ( ره ) :
بأن دليل اعتبار الطهارة متأخر عن دليل اعتبار كون الكفن من غير الحرير
أو مما تجوز فيه الصلاة . بمعنى : أن الشارع لاحظ اعتبارها بعد اعتبار
كون الكفن من غير الحرير مثلا ، فتكون معتبرة في خصوص ما لا يكون
حريرا ، فإذا فرض اختصاص اعتبارها حال الاختيار وسقوط اعتبارها في حال
الاضطرار تعين فعل الفاقد لها لا غير . ويشكل بأن لازمه عدم اعتبار الطهارة في
الحرير ونحوه ، وهو - كما ترى - خلاف النص والاجماع ، وعليه فلم
يبق فرق بين الاعتبارين ، إلا أن اعتبار أن لا يكون حريرا ونحوه ذاتي ،
واعتبار الطهارة عرضي ، وهذا المقدار لا يوجب الفرق في الترجيح عند
الاضطرار ، فيتعين الرجوع إلى ما ذكرنا في ترجيح الجلد على غيره من
أنه بعد البناء على وجوب التكفين حال الاضطرار فمع التردد يجب الاحتياط
بالجمع ، فإذا علم بعدم وجوب الجمع يتخير إلا أن يدور الأمر بين التعيين