شرح
منها ومن أيام النقاء . . . ( إلى أن قال ) : وعلى كل تقدير فهل المراد
منها الأيام المتوالية نظير ما ذكرناه في الأقل ، أو الأعم ؟ الظاهر الأول . . .
( إلى أن قال ) : لكن الأقوى اعتبار التوالي ، وإن قلنا في مسألة أقل
الطهر بأن المراد خصوص ما بين الحيضتين ، لما عرفت من ظهور الأدلة
في العشرة المتوالية ولم أجد فيما ذكرنا مخالفا ، بل الظاهر من نهاية
المصنف ( قده ) عدم القائل به ، حيث قال في أحكام التلفيق : وإذا
جاوز الدم بصفة التلفيق الأكثر فقد صارت مستحاضة كغير ذات التلفيق .
ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر وإن لم يزيد مبلغ الدم عن الأكثر " .
والأستاذ ( ره ) في رسالة الدماء - لما استظهر من شيخنا الأعظم
في المقام الالتزام به - أورد عليه بما ذكر . لكن التأمل في عبارته يقضي
بإرادته من التوالي معنى آخر ، وهو أن يكون مرئيا بتمامه في عشرة متوالية
سواء أقلنا بأن النقاء المتخلل بين الدمين طهر أو حيض ، خلافا للحدائق ،
فإنه لما بنى على أن المتخلل بين الدمين طهر إذا كان دون العشرة ، ألحق
الدم الثاني بالأول وإن كان مرئيا بعد تمام العشرة من حين رؤية الدم الأول .
فلو رأت خمسة دما ثم خمسة نقاء ثم خمسة دما ، كان النقاء طهرا والدم
الثاني ملحقا بالأول ، فيكون مجموع عشرة الدم حيضا واحدا عند الحدائق
ولا يكون ملحقا به عند شيخنا الأعظم ( ره ) لعدم توالي الأيام ، بخلاف
ما لو رأت خمسة دما وثلاثة نقاء ويومين دما ، فإن مجموع الدمين حيض
واحد لتحقق التوالي ، ويكون الحيض حينئذ سبعة بناء على طهر المتخلل .
فلا مجال للاشكال عليه بما ذكر . نعم تحريره للنزاع يوهم خلاف ذلك مما
يرد عليه إشكال الأستاذ ( ره ) . لكن بقرينة نسبة الخلاف إلى الحدائق ،
واستظهاره عدم الخلاف من محكي نهاية الإحكام ، وسوقه لأدلة الحدائق