ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ( 1 ) ، وإن كان
الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ( 2 ) .
وإن نوي بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات ( 3 )
شرح
( 1 ) أما إذا كان قد نوى الجنابة فلما عرفت ، وأما إذا نوى غيرها
فلأنه مقتضى إطلاق إجزائه عن غسل الجنابة . اللهم إلا أن يحمل الاجزاء
على خصوصية رفع حدث الجنابة لا غير ، لكنه غير ظاهر .
( 2 ) لما عرفت من الاتفاق على الصحة فيه .
( 3 ) الغسل المأتي به بقصد الأمر الاستحبابي ( تارة ) يكون معه غسل
مستحب آخر ، ( وأخرى ) معه غسل واجب آخر ، ( وثالثة ) معه
واجب ومستحب .
فعلى الأول لا إشكال ظاهرا في صحته في نفسه ، كما يقتضيه إطلاق
الأمر به . وفي الاجتزاء به عن غيره الذي لم ينوه - كما هو محل الكلام -
خلاف ، فعن المعتبر العدم ، وعن ظاهر المنتهى الاجتزاء وتبعه عليه
غيره . وقد عرفت أنه مقتضى إطلاق النصوص الواجب العمل به ، المقدم
على أصالة عدم التداخل .
وعلى الثاني قيل : لا يجزئ عن الواجب لأصالة عدم التداخل ،
ولا عن نفسه لأن المقصود منه التنظيف ، وهو لا يحصل مع بقاء الحدث
وفي الأول ما عرفت من الاطلاق فيندفع الثاني . مضافا إلى أن التنظيف
المقصود من الغسل المستحب لا ينافي بقاء الحدث لعدم الدليل على ذلك ،
بل هو خلاف إطلاق الأمر . ولأجل ذلك قيل بأنه يصح ويجزئ عن
الواجب . وفي الجواهر قوى إجزاءه عن نفسه ، أخذا باطلاق الأمر به
المقتضي للاجزاء ، وعدم إجزائه عن الواجب ، لأصالة عدم التداخل .