( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر
غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في
مواضعه أيضا ، فالمتعين التيمم ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء
مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر ،
وإنما كان يضر العين فقط ، فالأحوط الجمع بين الوضوء
- بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمم ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ( 3 ) ، فلو
لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة " الخرقة "
التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسل
المقدار الزائد ثم شدها . كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه
خرقة ويمسح عليها ( 4 ) بعد غسل ما حوله . وإن كانت أطرافه
نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر
المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من عدم تمامية قاعدة الميسور ، وكون مقتضى القاعدة
هو التيمم . والاحتياط بالوضوء ضعيف .
( 2 ) لاحتمال التعدي عن مورد النصوص المتقدمة إلى الفرض ، كما
سبق . ولكن لا يظهر الفرق بين الرمد وغيره مما تعرض لحكمه في المسألة
التاسعة ، وقد جزم هناك بالتيمم وتوقف في الرمد فيه .
( 3 ) فإنه من أفرادها .
( 4 ) قد عرفت إشكاله .
( 5 ) للاشكال في بدلية الجبيرة عن المحل النجس الذي لا يمكن تطهيره