بعقده . وتظهر الثمرة ( 1 ) فيما لو أسقط المشتري عنه حق
الضمان الثابت بالعقد ، فإنه يبقى الضمان العقدي ( 2 ) . كما
شرح
( 1 ) هذه الثمرة ذكرها في المسالك والروضة .
( 2 ) المراد أن الضمان يقتضي اشتغال الذمة بالمال المضمون ، فإن
تكرر الضمان فقد تكرر اشتغال الذمة ، فيكون للمال المضمون وجودان
في الذمة كل واحد بعنوان البدلية عن المضمون ، فيجوز إسقاط أحدهما
دون الآخر ، ولا تلازم بينهما في السقوط كما لا تلازم في الثبوت . وعبارة
المسالك هكذا : " وتظهر الفائدة فيما لو أسقط المشتري عنه حق الرجوع
بسبب البيع ، فإنه يبقى له الرجوع عليه بسبب الضمان " . لكن من المعلوم
أن الرجوع ليس من الحقوق التي تسقط بالاسقاط ، بل من الأحكام ،
ولو أسقطه لم يسقط . ولعل مراده ما ذكر في المتن . وإن كان هو أيضا
لا يخلو من خفاء . وجواز التعدد مع تعدد الذمم لتعدد الضامن لا يقتضي
جواز التعدد في ذمة واحدة . ولذا عبر بعضهم بالتأكيد ، وإن كان التأكد
يختص بالماهية التشكيكية ، وكون العين المضمونة من ذلك غير ظاهر . نعم
وجوب الأداء مما يقبل التأكد . لكنه لا يمكن إسقاطه . ولأجل ذلك يشكل
البناء على الفائدة المذكورة .
ثم إن الذي يظهر من الشرائع وغيرها أن الضمان الذي يكون من
البائع من الضمان المصطلح ، فإنه ذكره في سياق ضمان الأجنبي الممنوع من
صحته لأجل أنه من ضمان ما لم يجب ، والضمان المصطلح إذا صح فرغت
ذمة المضمون عنه ، فضمان البائع إذا صح فرغت ذمة البائع من جهة كونه
غارا . وعلى هذا لا يجتمع ضمانان في وقت واحد حتى تجري الفائدة المذكورة
من سقوط أحدهما وبقاء الآخر . فالجمع بين كلامهم في تصحيح الضمان من
البائع وفي بيان فائدة الضمان المذكور لا يخلو من غموض ، فإن الأول يقتضي