مستمسك العروة — صفحة 68

مساهمون: السيد محسن الحكيم

ص٦٨

عليه ، أو منافيا لشرفه - أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه ؟ مقتضى إطلاق الأخبار ، والاجماعات المنقولة : الثاني . وذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول ( 1 ) ،

شرح

( 1 ) قال في المستند : " وهل اشتراط الراحلة مختص بصورة الاحتياج إليها - لعدم القدرة على المشي ، أو للمشقة مطلقا ، أو الشديدة منها وإن كان قادرا على المشي ، أو لمنافاة المشي لشأنه وشرفه ، ونحو ذلك - أو يعم جميع الصور ، وإن تساوى عنده المشي والركوب سهولة وشرفا وضعة ؟ ظاهر المنتهى : الأول ، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها ، وهو ظاهر الذخيرة والمدارك ، وصريح المفاتيح وشرحه ، ونسبه في الأخير إلى الشهيدين بل التذكرة . بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج والافتقار . . . " . أقول : الظاهر أن وجه النسبة إلى ظاهر المنتهى : ما ذكره في الفرع الثاني ، من قوله : " وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته . أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته ، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه ، ويكفيه التمكن من المشي . . . " . وفي المدارك - بعد ما حكى ذلك عنه - قال : " ونحوه قال في التذكرة ، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها . وهو جيد ، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء ، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد . إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ، ولا نعلم به قائلا . . . " . ومن ذلك تعرف وجه النسبة إلى التذكرة والمدارك ، والمظنون أن الوجه في نسبة ذلك إلى الشهيدين وغيرهما هو ذلك . لكن الفرق بين مورد كلامهم وبين ما نحن فيه - وهو البعيد - ظاهر ، كما تقدم من المدارك . فلاحظ . والمظنون قويا