شرح
وقد قضى نصف ما عليه ، فأجاز له نصف الوصية . وقضى في مكاتب قضى
ربع ما عليه ، فوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية . . . " ( * 1 ) وجه
الاشكال : أن عدم صحة الوصية له أعم من عدم القابلية للملك . وأما
قول الورثة : " لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق " فهو وإن دل
على ظهور ذلك عندهم لا يدل على ما نحن فيه أيضا كظهور ذلك عندنا .
ومثله - أيضا - في الاشكال : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، المتضمن
للخلاف الواقع بين ابن شبرمة وابن أبي ليلى ، فيما لو أعتق عبيده وكان
يحيط دينه بأثمانهم ، وفي ذيله قال : - فقلت له - يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) - :
رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة
درهم ، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : يباع العبد فيأخذ
الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم . فقلت : أليس قد بقي
عن قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال ( عليه السلام ) : بلى . قلت : أليس
للرجل ثلث يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى . قلت : أليس قد أوصى للعبد
بالثلث من المائة حين أعتقه ؟ قال : إن العبد لا وصية له ، إنما ماله
لمواليه " ( * 2 ) . فإن نفي الوصية للعبد ، معللا : بأن ماله لمواليه ، كالصريح
في أن العبد لا يملك ، فتكون الوصية لغوا . لكن قول السائل بعد ذلك :
" قلت : فإن قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه ثلاثمائة درهم ، فضحك ،
وقال : من هنا أتى أصحابك ، جعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة
إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء
لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها . فالآن يوقف
هذا ، فيكون نصفه للغرماء ، ويكون ثلثه للورثة ، ويكون له السدس " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المكاتبة حديث : 2 . ويقرب منه - بتغيير مختصر -
ما في باب : 80 من أبواب الوصايا حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوصايا حديث : 5 .