شرح
وجبت عليه كفارة خلف النذر ، وحجه ماض . . " . ونحوه حكي عن
المنتهى والتحرير وغيرهما . وفي كشف اللثام : " هو قوي . إلا أن يجعل
المشي في عقد النذر شرطا . . " .
أقول : ظاهر كلامهم صورة ما إذا جعله شرطا ، وحينئذ لا مجال
للبناء على صحته وفاء ، لفوات المشروط بفوات شرطه . أما إذا لم يجعله
شرطا - بأن نذر أن يحج ، ونذر أن يمشي في الحج المنذور - فلا مانع
من البناء على الصحة ، لأن المشي المنذور إن كان قبل الميقات ، فإذا ركب
قبل الميقات فقد حنث ووجبت الكفارة ، وبقي الأمر بالحج ، فيأتي به
على طبق أمره ، فيصح وفاء . وإن كان المشي المنذور بعد الاحرام وقبل
الطواف ، فإذا أحرم صح إحرامه ، فإذا ركب بعد ذلك فقد حنث ، ولا
يقتضي ذلك سقوط الأمر بالطواف ، وحينئذ يصح طوافه وفاء بالنذر أيضا ،
وهكذا الكلام إلى المواقف .
والوجه في ذلك : عدم انطباق عنوان محرم على أجزاء الحج ، فلا
مانع من التقرب بها . نعم - بناء على أن السير من الميقات إلى مكة من أجزاء
الحج فيكون عبادة - تشكل صحته ، من جهة أن السير راكبا تفويت لموضوع
النذر فيكون حراما . نظير الصلاة فرادى إذا كان قد نذر الصلاة جماعة ،
فإنه لما كان تفويتا لموضوع النذر كانت حراما فتبطل . وقد تقدم نظير
ذلك في المسألة السابعة من هذا الفصل ، فراجع .
ولا يرتبط ما ذكر بالقول بأن الأمر بالشئ نهي عن ضده ، بل هو
من باب أن علة الحرام حرام ولو عقلا على نحو يكون مبعدا ، فيمتنع أن يكون
مقربا . ولا فرق بين الجزء الأخير من العلة والجزء الأول منها ، فإنه مع
العلم بالترتب يكون الجزء الأول أيضا حراما مبعدا ، ومع عدم العلم بالترتب
لا يكون آخر الأجزاء منها حراما مبعدا ، كما لا يكون أولها كذلك . وبالجملة :