والظاهر فورية الوجوب ، كما في صورة المباشرة ( 1 ) . ومع
بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب ، فلا يجب القضاء
عنه وإن كان مستقرا عليه .
وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك ،
فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة وإن كان بعد إتيان النائب ،
بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ( 2 ) . لكن الأقوى عدم
الوجوب ، لأن ظاهر الأخبار : أن حج النائب هو الذي كان
واجبا على المنوب عنه ( 3 ) ، فإذا أتى به فقد حصل ما كان
واجبا عليه ، ولا دليل على وجوبه مرة أخرى . بل لو قلنا
باستحباب الاستنابة ، فالظاهر كفاية فعل النائب ( 4 ) بعد
شرح
( 1 ) لأن دليل النيابة يقتضي تنزيل عمل النائب منزله عمل المنوب عنه
وكونه فردا له تنزيلا ، فإذا وجب على المنوب عنه فورا فقد وجب على
النائب كذلك .
( 2 ) قال في المستند : " من غير خلاف صريح منهم أجده ، بل
قيل : كاد أن يكون اجماعا . وعن التذكرة : أنه لا خلاف فيه بين علمائنا . . " .
( 3 ) هذا مما لا إشكال فيه لو ثبتت البدلية . لكنها - بعد انكشاف
عدم استمرار العذر - ممنوعة ، كما عرفت . وموافقة الأمر الظاهري لا تقتضي
الاجزاء ، كما تحقق في محله . وبالجملة : بعد انكشاف غلط الطريق وخطئه
انكشف عدم ثبوت مشروعية الاستنابة واقعا ، فلا يكون فعل النائب غير
المشروع مجزيا .
( 4 ) كما اختاره جماعة في من لم يستقر الحج في ذمته ، ومنهم صاحب
الجواهر . وقد تقدم الكلام فيه .