بحيث لا يحتاج إلى التكفف ، ولا يقع في الشدة والحرج ،
ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به ، أو التجارة باعتباره
ووجاهته ، وإن لم يكن له رأس مال يتجر به . نعم قد مر
عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية ( 1 ) . ولا يبعد عدم
اعتباره - أيضا - فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به ، كطلبة
العلم من السادة وغيرهم ، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب
والإياب ، ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم . بل
وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على
التكسب ، إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب له ولعياله ( 2 ) .
شرح
الكفاية تعبدا ، كما في ملك الزاد والراحله ، حسبما ينسبق إلى الذهن من كلماتهم
ولأجل ذلك لم يوافقهم جماعة عليه كابن إدريس والمحقق والعلامة . وعن ظاهر
اليد - بل عن المعتبر والتذكرة - : نسبته إلى الأكثر . وكيف كان فإن
كان مراد القائلين باعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ، المعنى الذي
يقتضيه دليل نفي الحرج فهو في محله . وإن كان مرادهم المعنى الذي يظهر
من نفس الكلام فلا دليل عليه ، بل إطلاق أدلة الوجوب ينفيه .
( 1 ) بناء على ما ذكرنا من المعنى لا فرق بين الاستطاعة المالية والبذلية
في ذلك ، فإذا كان المبذول له ممن يكتسب في أيام الحج لا غير ، ويعيش
بربحه في تمام السنة ، فوجوب الحج عليه بالبذل يوجب وقوعه في الحرج ،
من جهة عجزه عن إدارة معاشه في بقية السنة ، فلا يجب عليه الحج . إلا
إذا بذل له ما يكفيه لبقية سنته .
( 2 ) ومثله : من كان له ولد ، أو والد ، أو صديق ينفق عليه
بمقدار حاجته .