العامة ، ولا ولاية في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب .
( مسألة 72 ) : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي
في جواز العمل ، إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها ،
أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته . والحاصل : أن
الظن ليس حجة ( 1 ) إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ
منه أو من الناقل .
شرح
في الثاني ، لعدم ثبوت حجية رأيه . وكذا الحال في باقي الأحكام .
( 1 ) لما دل على نفي حجيته من الأدلة الشرعية والعقلية ، من دون
ثبوت مخصص .
والله سبحانه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين