لنا : أنّها عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع فيها ، كالصلاة المندوبة وغيرها من العبادات التي أوجبها الشارع في الأصل لا يجب إتمامها في الندب إلَّا الحجّ والعمرة ؛ للإجماع عليهما ، فكيف يجب ما ليس له أصل في الوجوب .
ولأنّه لا تجب الصدقة بمال نوى الصدقة به وشرع فيها بإخراج بعضها ، فكذا الاعتكاف المشابه له ؛ لأنّه غير مقدّر بالشرع ، فأشبه الصدقة .
احتجّ الموجبون بالدخول منّا : بورود الأخبار الدالَّة على وجوب الكفّارة على من أفسد الاعتكاف بجماع وغيره وهو مطلق ، ولو كان ندبا لم تجب بإفساده الكفّارة « 1 » .
واحتجّ المخالفون عليه : بالقياس على الحجّ والعمرة « 2 » .
واحتجّ ابن الجنيد : بما رواه محمّد بن مسلم « 3 » عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« إذا اعتكف يوما ولم يكن ، اشترط ، فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط ، فليس له أن يخرج ويفسخ اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام » « 4 » .
والجواب عن الأوّل : بأنّها مطلقة لا تتناول صورة النزاع وغيرها جمعا ، ويصدق في كلّ واحد منها ومن غيرها ، فيحمل على الغير « 5 » ؛ جمعا بين الأدلَّة ، وأخذا بالمتيقّن مع معارضة براءة الذمّة .
وعن الثاني : بالفرق ؛ لأنّه يحصل غالبا بكلفة عظيمة ومشقّة شديدة وإنفاق
هامش
« 1 » ينظر : الوسائل 7 : 407 الباب 6 من أبواب الاعتكاف .
« 2 » المغني والشرح 3 : 124 .
« 3 » نقله عنه في المعتبر 2 : 737 .
« 4 » الكافي 4 : 177 الحديث 3 ، الفقيه 2 : 121 الحديث 526 ، التهذيب 4 : 289 الحديث 879 ، الوسائل 7 : 404 الباب 4 من أبواب الاعتكاف الحديث 1 .
« 5 » بعض النسخ : فيحكم على المعيّن ، مكان : فيحمل على الغير .