وللروايات الشهيرة ، فلا تعارض بهما « 1 » .
فروع :
الأوّل : يحتمل قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « أطعمه عيالك » أنّه عليه السّلام لم يملَّكه التمر ، بل تطوّع عليه السّلام عنه بالتكفير ، فلمّا أخبره بحاجته صرفه إليه ويحتمل أنّه ملَّكه التمر ليتصدّق به عن نفسه ، فلمّا أخبره بفقره ، قدّم حاجته على الكفّارة ، فيحتمل أن يكون أمره بذلك والكفّارة باقية في ذمّته ، ويحتمل أن يكون سقطت عنه لعجزه ، ويحتمل أن يكون صرف الكفّارة إليه وإلى عياله لمّا كان هو المتطوّع بها ، أو تكون مصروفة إلى عياله .
الثاني : يجب مع الكفّارة القضاء . وهو وفاق « 2 » العلماء كافّة ، إلَّا الأوزاعيّ ، فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإطعام ، قضى ، وإن كفّر بالصيام ، لم يقض ؛ لأنّه صام شهرين « 3 » .
وهو خطأ ؛ لأنّ الصوم نوع من أنواع الكفّارة ، فوجب معه القضاء ، كالعتق ، والصوم في الكفّارة عوض عن العتق ؛ لقيامه مقامه ، فلا يقع عن رمضان .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر المروزيّ ، عن الفقيه عليه السّلام قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل [ ولا يغتسل حتّى يصبح ] « 4 » ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » « 5 » .
هامش
« 1 » غ : فلا تعارض بينهما .
« 2 » ص : اتّفاق .
« 3 » المغني 3 : 58 ، المجموع 6 : 345 .
« 4 » أثبتناها من المصادر .
« 5 » التهذيب 4 : 212 الحديث 617 ، الاستبصار 2 : 87 الحديث 273 ، الوسائل 7 : 43 الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 .