في حكم بني عبد المطَّلب فلا تحلّ لهم الزكاة ولهم الأخذ من الخمس « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » .
وقال أكثر علمائنا : لا يدخلون معهم ، ويجوز لبني المطَّلب الأخذ من الزكاة ولا يستحقّون الخمس « 3 » . وبه قال أبو حنيفة « 4 » ، وعن أحمد روايتان « 5 » .
لنا : عموم قوله تعالى * ( إنما الصدقات للفقراء ) * « 6 » خرج منه بن وعبد المطَّلب لشدّة قربهم وعلوّ منزلتهم بالإجماع فيبقى الباقي على العموم ، وقياس بني المطَّلب على بني هاشم باطل ، لأنّ بني هاشم أقرب وأشرف وهم آل النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وتخصيص الصادق عليه السلام التحريم يدلّ على نفيه عمّا عدا المخصوص « 7 » ، وذلك في قوله : « لا تحلّ لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم » « 8 » .
وكذا في قول النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم يا بني عبد المطَّلب » « 9 » . والمراد بذلك كلَّه شرف المنزلة وتعظيم آله عليهم السلام ، فلو شاركهم بنو المطَّلب في ذلك لذكره ، لأنّه في معرض التعظيم لنسبه . ولأنّ المقتضي لاستحقاق
هامش
« 1 » نقله عنه في المعتبر 2 : 585 .
« 2 » حلية العلماء 3 : 168 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 174 ، المجموع 6 : 227 ، مغني المحتاج 3 : 112 .
« 3 » ينظر : المبسوط 1 : 259 ، المعتبر 2 : 585 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 12 ، تحفة الفقهاء 1 : 302 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ، مجمع الأنهر 1 : 224 ، المغني 2 :
518 ، حلية العلماء 3 : 169 .
« 5 » المغني 2 : 518 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 713 ، الكافي لابن قدامة 1 : 455 ، الإنصاف 3 : 262 .
« 6 » التوبة ( 9 ) : 60 .
« 7 » خا ، ح وق : المخصّص .
« 8 » التهذيب 4 : 59 الحديث 158 ، الاستبصار 2 : 35 الحديث 109 ، الوسائل 6 : 186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 3 .
« 9 » لم يرد بهذا اللفظ إلَّا من طريق الخاصّة ، ينظر : الكافي 4 : 58 الحديث 1 ، التهذيب 4 : 58 الحديث 154 ، الوسائل 6 : 185 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 . ومن طريق العامّة ، ينظر : كنز العمّال 6 : 458 الحديث 16533 بهذا المضمون .