ففيها ] « 1 » شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع [ شياه ] « 2 » حتّى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء » وقالا : « كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 3 » .
ولأنّ الاحتياط يقتضي ذلك فيصار إليه ليحصل يقين البراءة .
والجواب عن الأوّل : أنّ طريق حديثنا أوضح « 4 » من طريق حديثهم ، واعتضد بالأصل ، فتعيّن العمل به ، والاحتياط لا يقتضي إيجاب ما ليس بواجب ، فإنّ الواجبات لا تثبت احتياطا بالشكّ ، ولهذا من تيقّن الطهارة وشكّ في الناقض لا تجب عليه الطهارة .
فروع :
الأوّل : ظهر أنّ النصب في الغنم أربعة :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
والثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيه شاتان .
والثالث : مائتان وواحدة ، ففيها « 5 » ثلاث شياه .
والرابع : ثلاثمائة وواحدة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ .
وما لا يتعلَّق به الزكاة في الغنم يسمّى عفوا ، وهو أربع أيضا .
هامش
« 1 » أثبتناها من المصادر .
« 2 » أثبتناها من المصادر .
« 3 » التهذيب 4 : 25 الحديث 58 ، الاستبصار 2 : 22 الحديث 61 ، الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 .
« 4 » ح : أصحّ .
« 5 » ص ، م ون : فيها ، ش : وفيها .