لنا : أنّ الواجب بنت اللبون ، فإخراج غيره مع احتمال نقص قيمته عنه غير مبرئ للذمّة . ولأنّ تخصيص ابن اللبون بالذكر يشعر بانتفاء الحكم عن « 1 » غيره .
احتجّ المخالف بأنّ التنصيص على العالي في السنّ في ابن اللبون يدلّ بالتنبيه على إجزاء الحقّ عن بنت اللبون « 2 » .
والجواب : أنّه يدلّ بدليل الخطاب على انتفاء الإجزاء ، على أنّ التنبيه مقصود « 3 » هنا ، لأنّا صرنا في المجمع عليه لمعنى ، فإنّ علوّ السنّ هناك مقتضية للاستغناء عن الأمّ بالرعي وورود الماء والامتناع عن السباع ، بخلاف الحقّ وابنة اللبون ، فإنّ بنت اللبون ممتنعة عن السباع وترعى وترد الماء ، فلم يكن لعلوّ السنّ هنا أثره هناك .
السابع : لو أخرج عن ابن اللبون حقّا أو جذعا أجزأه ، لأنّه أعلى سنّا مع مساواته للمبدل منه في الذكوريّة .
الثامن : لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللبون ، أو عن بنت اللبون ، حقّة أو عن الحقّة جذعة أجزأ « 4 » ، فإنّه روي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله أنّه بعث أبيّ بن كعب مصدّقا ، قال : فمررت برجل [ فلمّا ] « 5 » جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلَّا بنت مخاض ، فقلت له : أدّ بنت مخاض ، فإنّها صدقتك ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتيّة عظيمة ، سمينة فخذها ، فقلت : ما أنا بآخذ ما لم أومر به ، وهذا رسول الله صلَّى الله عليه وآله منك قريب ، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما أعرضت « 6 » عليّ فافعل ، فإن قبله منك قبلت ، وإن ردّه عليك رددته ، قال : فإنّي فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتّى
هامش
« 1 » ح وق : من .
« 2 » المغني 2 : 443 .
« 3 » خا وم : مفقود .
« 4 » خا ، ح وق : أجزأه .
« 5 » أثبتناها من المصدر .
« 6 » كذا في النسخ ، ولعلّ الأنسب : عرضت ، كما في المصدر .