نعم ، على القول بالنقل يقع الاشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن ، لان إجازة مالك
المبيع له موقوفة على تملكه للثمن ، لان قبلها أجنبي عنه ، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف
على الإجازة على القول بالنقل . ( 43 ) وكذا الاشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد
قبض البايع الثمن أو بعد اتلافه إياه على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على
الثمن بصورة التلف وعدمه ، لان تسليط المشتري للبايع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك
المبيع بالإجازة ، فلا يبقي مورد للإجازة . ]
شرح
( 43 ) الإيرواني : قد عرفت : ان الاشكال المزبور لا يقتضي عدم جواز إجازة العقود المتأخرة مترتبة
على إجازة العقود المتقدمة عليها كترتب نفس العقود ، وإنما يقتضي استحالة أن تكون إجازة واحدة
متعلقة بشئ من العقود المتأخرة مؤثرة وهذا بخلاف الاشكال الأول ، فإنه يقتضي بطلان إجازة
العقود المتأخرة بأي وجه اتفق ، بل بطلان إجازة العقد الأول أيضا " وقد تقدم تفصيل الكلام في
الاشكالين مع جوابهما . ( ص 143 )
الأصفهاني : أما ما عن المصنف قدس سره - في آخر البحث في وجه الاشكال في تتبع العقود الواردة
على الثمن - من : أن إجازة مالك المبيع له موقوفة على تملكه للثمن ، لأنه قبلها أجنبي عنه ، والمفروض
أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالنقل ، فإن أراد قدس سره ما ذكرنا من توقف
إجازة العقد الوارد على الثمن على إجازة العقد الوارد على المبيع ، حتى يملك الثمن فيكون له إجازة
ما وقع عليه ، والمفروض دخوله في ملك الغاصب ، إما بالتسليط أو بالتصرف ، فلا موقع لإجازة العقد
الأول حتى يكون موقع لإجازة العقد الثاني ، فكان المناسب أن يذكر الاشكال الآتي في كلامه في جواز
إجازة البيع الأول ، ثم يفرع عليه عدم جواز التتبع لا أن يخصص كلا " منهما بإشكال ، مقدما " الفرع
على الأصل . وإن أراد قدس سره لزوم محذور آخر - كما يوهمه كلامه قدس سره - فغاية تقريبه : أنه
بناء على كاشفية الإجازة تكون إجازة العقد الوارد على الثمن كاشفة عن دخول الثمن حال صدور
العقد الأول في ملك المجيز ، ودخول بدله حال صدور العقد الثاني في ملكه .
وهذا لا مانع فيه ، أما على الكشف الانقلابي فالإجازة ليست شرطا " لتأثير العقد كما مر مرارا " ،