شرح
ومنه انقدح عدم الحاجة إلى اثبات كون إجازة العقد فيهما إجازة للقبض ، وإلا فلا شهادة في لزوم لغويته
لولاه عليه ما لم يكن هناك لها دلالة بحسب متفاهم العرف على كونها إجازة له أيضا " ، وإلا فليس لزوم
اللغوية بمحذور بالنسبة إلى إجازة المجيز ، كما لا يخفى .
الطباطبائي : هذا إنما يتم إذا كان المجيز عالما " ، بأن البيع بدون القبض باطل ، وإلا فلا يحمل على كونه
إجازة للقبض أيضا " ، ثم إنه فرع كون القبض قابلا " للفضولية ، وهو إنما يتم على مختار المصنف فيما إذا كان
العوض شخصيا " ، لا فيما إذا كان كليا " ، لكن قد عرفت : أن في الأمر الشخصي أشكل ، لأن اسقاط الضمان
لا دخل له بالقبض المعتبر في صحة الصرف والسلم . ( ص 160 )
الإيرواني : هذا إذا علم المجيز بتوقف صحة العقد على القبض شرعا أو علم أنه أراد إجازة العقد بكافة ما
يتوقف عليه شرعا وإن لم يعلم تفصيلا بتوقفه على القبض وأيضا " علم أنه أراد إمضاء العقد على وجه
يصح شرعا لا على وجه يصح عرفا وإلا لم يكن إجازة العقد إجازة للقبض ثم إن هذا الذي ذكره
المصنف راجع إلى مقام الاثبات ومقام ثبوت الدلالة على إجازة القبض وهذا إنما يكون بعد الفراغ عن
مقام الثبوت ومقام قابلية القبض للفضولية وأن يصح بالإجازة فلو منعنا هذه القابلية لم يجد التصريح
بإجازته فضلا عن استفادة إجازته من إجازة البيع بالملازمة الشرعية ( ص 133 )
الإصفهاني : لا يخفى عليك إن من يستشكل في قبول القبض للإجازة ، - كما عن غير واحد - أو في قيام
الدليل على صحته بالإجازة ، - كما عن المصنف قدس سره - فلا يمكنه تصحيح القبض من طريق استلزام
إجازة العقد لإجازة القبض صونا " لها عن اللغوية ، كما في المتن ، لأنه فرع قبول للإجازة وفرع الدليل على
صحته بالإجازة ، أما المصنف قدس سره فهو وإن لم يقم عنده قدس سره دليل على صحة القبض بنفسه
بالإجازة إلا أن الدليل الدال على صحة العقود بالإجازة ومنها عقد بيع الصرف المشروط بالقبض كاف في
صحة مثل هذا القبض بالإجازة ، دون القبض الذي لا ينوط به تأثير العقد كغير بيع الصرف والسلف .
نعم ، كان عليه قدس سره تقييده بما إذا علم اشتراط العقد بالقبض في تأثيره ، وأما غيره ممن يقول بعدم
قبول القبض للإجازة فإن كان من حيث عدم كونه من التصرفات المعاملية ، فإن أراد منها التصرفات
التسبيبية فلا ريب في أن القبض ليس منها ، وإن أراد منها مطلق ماله دخل في الآثار الوضعية الشرطية