ولو أكره على بيع معين ، فضم إليه غيره وباعهما دفعة ، فالأقوى الصحة في غير ما أكره
شرح
عليه . ( 46 )
ولا بد لها من باعث ، وليس باعثها إرادة المكره ، فلا محالة يكون لها باعث الآخر ، وإرادة المكره عليه لما
كانت في ضمن إرادة الكل تكون منبعثة عن نفس باعث إرادة المجموع ، وليس هاهنا إرادتين مستقلتين
إحديهما متعلقة بما أكره عليه ، والأخرى إلى ما يقارنه في البيع حتى يقال : يكون كل واحدة منهما عن باعث
غير باعث الأخرى ، بل المجموع متعلق إرادة واحدة وتلك الإرادة متعلقة بالمجموع منحلة إلى إرادة هذا
وذاك ، والمفروض أنها ما انبعثت عن إرادة المكره وليس لما ينحل إليها باعث آخر ، وراء باعث المجموع
فلا تكون تلك القطعة من الإرادة المتعلقة إلى ما أكره عليه ، أيضا " منبعثة عن إرادة المكره حتى يتحقق
الاكراه بالنسبة إليه .
وأما باب ما يملك وما لا يملك ، فما يصح بيعه فيه مراد بإرادة ضمنية وهي المصححة لبيعه ، كما لا يخفى .
فالمتحصل مما ذكرناه : هو صحة بيع ما أكره عليه ، إذا زيد عليه ، في مقام البيع ولم يكتف على بيع نفس
المكره عليه .
نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان الزائد يعد كالجزء من المزيد عليه ، كما إذا أكره على بيع أحد فردي
الباب ، فباعهما معا " وذلك من جهة امتناع التفكيك بين المصراعين في البيع ، فيكون بيع المصراعين مقدمة
لبيع أحدهما الذي وقع الاكراه عليه . ( ص 449 )
( 46 ) الإصفهاني : إن كان بيعهما منضما " مرضيا " به دون بيعهما مفردا " ، فكلاهما صحيح ، وإن كان بيعهما
منضما " ومنفردا " مكروها " له ، وإن كان الانضمام أخف كراهة ، ولذا اختار الانضمام فبيع أحدهما المعين
مكره عليه ومع الضميمة مضطر إليه .
نعم ، كون الاكراه على أحدهما اكراها " على الآخر بالالتزام جار هنا أيضا " ، كما أن استناد بيعهما معا " إلى
الاضطرار أيضا " جار هنا . ( ص 126 ) * ( ج 2 ص 56 )
النائيني ( المكاسب والبيع ) : لا إشكال في هذه المسألة في امكان تفكيك إرادة كل منهما عن الآخر ، وليس
كالمسألة الأولى ، حيث لم يكن تفكيك الإرادة فيها ممكنا " ، إذ لا يعقل فيها أن يكون أحدهما الغير المعين
الذي ى هو المكره عليه ، مرادا " بإرادة والزائد عليه ، مرادا " بإرادة أخرى ، وهذا بخلاف هذه الصورة ، إذ يمكن