ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما ، وأما الطلاق الواقع في النقاء
المتخلل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيه
بالاجتناب عنها وتجديد طلاقها بعد تحقق الطهر أو مراجعتها ثم تطليقها
مسألة 486 : تستثنى من اعتبار الطهر في المطلقة موارد :
1 - أن لا تكون مدخولا بها ، فيصح طلاقها وإن كانت حائضا .
2 - أن تكون مستبينة الحمل ، فإنه يصح طلاقها وإن كانت حائضا
بناء على اجتماع الحيض والحمل كما مر في كتاب الطهارة
مسألة 487 : لو طلق زوجته غير مستبينة الحمل وهي حائض ثم علم
أنها كانت حاملا وقتئذ بطل طلاقها على الأظهر وإن كان الأولى رعاية
الاحتياط فيه ولو بتطليقها ثانيا
3 - أن يكون المطلق غائبا ، فيصح منه طلاقها وإن صادف أيام
حيضها ولكن مع توفر شرطين :
أحدهما : أن لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاطمينان الحاصل
من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية
ثانيهما : أن تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط
وجوبا ، وأحوط منه مضي ثلاثة أشهر . ولو طلقها مع الاخلال بأحد
الشرطين المذكورين وصادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق .
مسألة 488 : الظاهر أنه لا فرق في صحة طلاق الغائب مع توفر
الشرطين المتقدمين بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض
إليه أمر الطلاق .
مسألة 489 : الاكتفاء بمضي المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص