حسب واقع براى اين صفات مفهومى است كه به نحو حقيقت بر حضرتش جلّ و على ، صدق دارد ، هرچند اين صدق به تأمّل و تعمّل عقلى باشد .
و عرف ( و فهم عرف ) ، تنها مرجع تعيين مفاهيم است و نه تطبيق آنها بر مصاديق ( پس اگر عرف از تطبيق صفات بر مصداقى ناتوان باشد ، با انطباق آنها به حسب عقل ، موافق و اشكالى ندارد كه اين انطباق را قبول كرده و صدق آن را بر ذات حقيقى بدانيم ) .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در امر چهارم چه بود ؟
اين بود كه بالاجماع بايد بين مبدأ و ذات ، مغايرت باشد و لو اين تغاير مفهومى باشد .
* حاصل مطلب در امر پنجم چيست ؟
اينست كه : بايد ميان مبدأ و ذات ، ارتباط و اضافهاى برقرار باشد ، تا بتوان از مبدأ مشتق ساخته و آن را بر ذات حمل كنيم .
به عبارت ديگر : بايد مبدأ به نوعى قائم به ذات باشد .
* پس انما الكلام در چيست ؟
در اينست كه : چه نوع قيامى معتبر است ؟
* چه پاسخى به اين سؤال داده شده ؟
اگرچه اقوال مختلفى وجود دارد و لكن جناب آخوند ( ره ) مجموعا به ذكر و بيان چهار قول پرداخته است .
* اوّلين نظر در رابطهء با نوع قيام مبدأ به ذات چيست ؟
اينست كه : بايد در صدق عنوان مشتق ، بر ذات ، نحوى از ارتباط باشد كه مبدأ قيام به ذات داشته و قيامش هم حلولى باشد .
به عبارت ديگر : قيام منحصر است در قيام حلولى به نحوى كه قيام حلولى ، شرط صدق مشتق بر ذات است ، پس اگر مشتقى بخواهد حقيقتا بر ذاتى صدق كند ، بايد مبدئش قيام حلولى به ذات داشته باشد و اين نظر در هداية المسترشدين ص 83 ، به بيضاوى و امام فخر رازى و حنفيّه هم نسبت داده شده است .