دليل ردّ و ضعف استدلال مذكور است از جانب آخوند ( ره ) مبنى بر اينكه اگر اطلاق زانى و سارق به چنين كسى پس از انقضاء سرقت يا زنا شده است ، و حد شرعى در حقشان اجراء مىشود ، لكن اين اطلاقات به لحاظ تلبس است و نه حال جرى و زمان انقضاء .
* پس مراد از « مضافا الى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه او به . . . » چيست ؟
دومين دليل بر ردّ استدلال مذكور است مبنى بر اينكه : تفصيل مذكور مستلزم تعدد وضع در هيئت مشتق است ، بدين معنا كه :
1 - مشتقى كه محكوم عليه واقع مىشود ، براى اعم وضع شده است .
2 - مشتقى كه محكوم به قرار مىگيرد ، براى خصوص متلبس بالمبدا وضع شده است و حال آنكه در مشتق تعدد وضع وجود ندارد .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 479
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٧٩