استعمال ( ظالم ) در آيهء شريفه به نحو اول يعنى به لحاظ حال تلبس است و لذا اين استعمال مجازى نيست ، بلكه حقيقى بوده و معناى آيهء شريفه اينست كه :
ظالم اگرچه اتصافش به وصف ظلم در لحظهاى از لحظات گذشته هم باشد ، عهد ما ( كه منصب ولايت و امامت است ) به او نمىرسد .
پس :
استعمال مذكور ، مجازى نيست تا خلاف ظاهر آيه يا خلاف ظاهر استدلال باشد .
* مراد از « و منه قد انقدح ما فى الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و . . . » چيست ؟
اينست كه : از بيانات ما در ردّ وجه سوم ، ضعف يكى ديگر از تفصيلات و اقوال در باب مشتق ، روشن شد .
* حاصل استدلال مفصّل در اين مقام چه بود ؟
اين بود كه :
- اگر مشتق مبتداء و محكوم عليه واقع شود حقيقت است در اعمّ از متلبس و منقضى .
مثل : الضّارب زيد يا القاتل بكر .
- و اگر مشتق خبر و محكوم به واقع شود ، در خصوص متلبس به مبدأ حقيقت و نسبت به منقضى مجاز . مثل : زيد ضارب .
- و در اثبات بخش دوم اين تفصيل به دو آيهء حد سرقت و حد زنا تمسك كردهاند .
1 -
السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . .
( مائده / 38 ) .
2 -
الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
( نور / 2 ) .
حال :
1 - ( سارق و سارقة ) و ( زانى و زانية ) در آيات مذكور ، محكوم عليه واقع شدهاند .
2 - قطعا كسى كه دست به فحشاء و دزدى مىزند ، در حين ( جلد ) و قطع يد ، متلبس به سرقت و زنا نيست .
اگر چنين كسى پس از انقضاء مبدأ حقيقة سارق و زانى نباشد ، حاكم شرع نمىتواند حكم الهى را در مورد چنين كسى جارى كند ، مگر اينكه در هنگام اجراى حكم حقيقة متلبس به مبدأ باشد و اطلاق سارق و يا زانى بر او به نحو حقيقت باشد .
پس : مشتق وقتى محكوم عليه واقع شود ، در اعمّ از متلبس وضع شده است .
* مراد از « و ذلك حيث ظهر انّه لا ينافى ارادة خصوص حال التلبس ، دلالتها . . . » چيست ؟