منقضى وضع شدهاند و در عين حال از اطلاق مشتق خصوص متلبس تبادر مىكند و منشا اين انصراف به خصوص متلبس كثرت استعمال باشد ؟
به عبارت ديگر چه اشكال دارد كه اين تبادر انصرافى باشد و نه وضعى ؟
* حاصل پاسخ آخوند ( ره ) در « و بالجملة : . . . » چيست ؟
همان پاسخ قبلى است لكن در غالب عبارات ديگر و لذا مىفرمايد :
شما گفتيد : مشتق منصرف به خصوص حال تلبس است و تضاد ميان قائم و قاعد را از طريق انصراف تصوير و تصحيح نموديد و نه از راه وضع و موضوع له .
اما ما ثابت كرديم كه كثرت استعمال در مورد انقضاء هم وجود دارد ، درحالىكه عنوان مجازيت هم ندارد .
به عبارت ديگر : اگرچه ثابت شد كه كثرت استعمال اختصاص به فرد تلبسى ندارد و در فرد انقضايى هم كثير و يا اكثر است و لكن انسباق خصوص حال تلبس هم اطلاقى و مستند به انصراف ظهورى و كثرت استعمال نيست .
وقتى تبادر مذكور اطلاقى و انصرافى نبود ، قطعا حاقّى و وضعى و مستند به خود لفظ و علامت حقيقت بودن است .
به عبارت ديگر :
به فرض كه استعمال مشتق در مورد انقضاء كثير و زياد باشد ، نفس اين كثرت استعمال در منقضى ، نمىتواند تالى فاسدى براى قول به اشتراط و از موهنات وضع مشتق در ازاء خصوص متلبس به مبدأ باشد . بلكه مىتوان گفت : اين كثرت مانع از اين مىشود كه شما بگوييد :
از استعمالات مشتق ، خصوص متلبس به ذهن تبادر مىكند ، زيرا : قائل به اعم از اين كثرت استفاده كرده و مىگويد :
با عموميت مشتق در متلبس و منقضى و قابليت معنى براى اينكه در هر دو حقيقت باشد ، نيازى به ملاحظه حال ديگرى يعنى حال تلبس نمىباشد ، بلكه بر حال نطق و جرى هم كه حمل شود باز حقيقت است .
* مراد از « اذ مع عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة فى المورد و لو بالانطباق لا وجد . . . » چيست ؟
علت است براى ( تمنع عن دعوى انسباق ) كه در مطلب اخير هم بطور خلاصه به آن اشاره كرديم لكن اينك آن را به تفصيل بيان مىكنيم بدين معنا كه :
1 - اگر مشتق نسبت به متلبس و منقضى عام باشد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 453
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٥٣