التلبس ، فلا إشكال كما عرفت ، و إن كان به لحاظ الحال ، فهو و إن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة ، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه ، بين تلبسه بضد المبدأ و عدم تلبسه ، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس - أيضا - و إن كان معه أوضح ، و مما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل ، فلا نطيل بذكرها على التفصيل .
ترجمه
خلاصهء كلام اينكه :
كثرت استعمال مشتق در حال انقضاء جلوگيرى مىكند از ادعاى انسباق و تبادر خصوص حال تلبس از استعمال .
زيرا : با وجود عموميت داشتن معنا ( بنا بر قول قائلين به عدم اشتراط ) ، و قابل بودنش براى حقيقت بودن در اين مورد ( انقضاء ) و لو بواسطهء انطباق و تصادق باشد ، وجهى براى لحاظ حالى ديگر ( يعنى مجازى دانستن ) ، آن وجود ندارد . چنان كه بر كسى پوشيده نيست ، بخلاف لفظى كه عموم نداشته ( و تنها در خصوص يك معنا وضع شده باشد همانطور كه مشتق در خصوص متلبس وضع شده ) ، و استعمال آن در اين حال ( عدم كون العموم له ) به لحاظ حال تلبس انقضاء بطور مجاز ، اگرچه امر ممكنى است و لكن وقتى اطلاق و استعمالش به لحاظ حال تلبس در مورد انقضاء به نحو حقيقت نيز ممكن مىباشد ، وجهى براى استعمال و جرى مشتق را بر ذاتى ( كه مبدأ از آن منقضى شده است ) مجازى باشد و ( براى تصحيح آن ) به عنايت و ملاحظهء علاقه و تكلف تمسّك كنيم .
و اين ( استعمال مشتق در حال انقضاء به ملاحظهء حال تلبس ) غير از استعمال لفظ در معنايى است كه استعمالش به نحو حقيقت در آن صحيح نيست . پس بفهم .
( اشكال به دليل صحت سلب )
چهبسا بر استدلال به صحت سلب ايراد و اشكالى وارد شده است به امورى كه حاصلش اينست كه :