1 - اگر از صحت سلب ، صحت سلب بطور مطلق ( بدون تقييد به حال من الحالين ) اراده شده باشد سخن سست و غير متقنى است .
2 - و اگر از ( صحت سلب ) ، صحت سلب مقيّد اراده شده باشد ( فى المثل : زيد در حال قيام قاعد نيست ) بىفايده است ، زيرا علامت مجازيت ، صحت سلب بدون قيد ( و بطور مطلق ) است .
( پاسخ به اين اشكال و اشكال موجود در آن )
در اين كلام مستشكل ايراد و اشكالى وجود دارد و آن اينست كه :
اگر از تقييد ، تقييد مسلوب ( مشتق ) اراده شده باشد ، كه سلب آن اعم از سلب مطلق مىباشد چنان كه واضح است ، پس صحت سلبش ، اگرچه علامت مجاز بودن مطلق در مقيد نمىباشد و لكن تقييد مسلوب ( يعنى مشتق ) ، ممنوع است .
و اگر از تقييد ، تقييد سلب اراده شده باشد ، پس ، ( اين تقييد ) مضر به اينكه صحت سلب علامت باشد براى مجاز بودن ، نمىباشد ، بخاطر بداهت صدق و انطباق مطلق بر افرادش در هر حالى ، علاوه بر امكان ممنوعيت تقييد سلب نيز به اينكه قيد ( حال انقضاء ) ما در ظرف ذات كه مشتق برآن حمل مىشود و ملاحظه شود .
پس :
سلب مشتق به ملاحظهء اين حال ( انقضاء ) بطور مطلق ، صحيح است ، همانطور كه سلب مشتق به ملاحظهء حال تلبس صحيح نيست . پس : درست تفكر كن .
* * *
تشريح المسائل
* مقدمة به خلاصهاى از اشكال مستشكل اشاره كنيد .
گفت ممكن است كه تضاد ميان مشتقات مربوط به وضعشان نباشد بلكه مربوط به انسباق و انصراف باشد .
يعنى : در عين حال كه هيئت اسم فاعل براى اعم از منقضى و متلبس وضع شده ولى به خصوص متلبس انصراف دارد .
به عبارت ديگر گفت : چه مانعى دارد كه اعمى شده بگوييم : مشتقات براى اعم از متلبس و