* در چه صورت وجوب اكرام شامل فرد مذكور مىشد ؟
اگر مشتق ، حقيقت در اعم بود ، يعنى : هم شامل متلبس بالمبدا فى الحال مىشد ، هم شامل منقضى عنه التلبس . لكن در بحث مشتق اصولى چنين مطلبى به اثبات نرسيد و لذا مىگوييم :
زيدى كه در حال صدور خطاب ، تلبس به مبدأ علمى نداشت ، اكنون هم به مقتضاى اصل برائت ، وجوب اكرام ندارد .
در نتيجه : جريان اصل برائت با قول به خصوص متلبس منطبق مىشود .
* چه صورت اصل عملى با قول اعمى تطبيق مىكند ؟
با جريان قاعدهء استصحاب ، آنهم در موردى كه در هنگام صدور امر ، زيد نيز عالم بوده است ، و از مصاديق وجوب اكرام شده است .
حال : اگر پس از ساعتى و قبل از امتثال امر به سبب عوارضى علمش زائل و او از عالم بودن خارج شد و ما در وجوب اكرام به او شك كرديم از استصحاب استفاده مىكنيم و مىگوييم :
1 - در هنگام صدور فرمان اكرام ، زيد وجوب اكرام پيدا كرد .
2 - اكنون شك در بقاء اين وجوب داريم .
در نتيجه : استصحاب مىكنيم بقاء وجوب اكرام به زيد را .
پايان مقدمات بحث مشتق
* مراد از « فاعلم انّ الاقوال فى المسألة و ان كثرت الا انّها حدثت بين المتأخرين . . . الخ » چيست ؟
اينست كه : اقوال در مشتق ميان متقدمين از اصحاب دو قول بود :
الف : اينكه مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ وضع شده ، يعنى استعمال مشتق در خصوص متلبس ، حقيقت و در غير آن مجاز است .
ب : اينكه مشتق براى اعم از متلبس و منقضى وضع شده است ، يعنى : استعمال مشتق هم در متلبس حقيقت است و هم در ما نقضى عنه التلبس .
اما : بين متأخرين اقوال متكثر شد .
* منشا اين تكثر و تفصيل در ميان متأخرين چيست ؟
دو امر است :
1 - اختلاف و تغاير مبادى در معنا با يكديگر ، چنان كه برخى خيال كردهاند كه :
اگر از مبدأ مشتق ، ملكه ، قوّه و يا صنعت اراده شود در اين صورت ، مشتق در اعم حقيقت است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 431
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٣١