2 - پس از وضع هيئت مشتق است كه ما شك مىكنيم آيا لحاظ خصوصيت كرده يا نه ؟
پس در نتيجه : استصحاب مىكنيم عدم لحاظ خصوصيت را و مىگوييم : مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ وضع نشده بلكه براى اعم وضع شده است .
* پاسخ جناب آخوند به اين اصل و يا استصحاب در اينجا چيست ؟
بايد بفرمايد :
اولا : استصحاب اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نيست . چرا كه نتيجهاش وضع للاعم و ملاحظهء عموميت و حمل اطلاقات بر عموم است ، و اينها اثر شرعى نمىباشند ، اثر شرعى هم بيايد مع الواسطه است .
ثانيا : استصحاب در مورد شك جارى مىشود و حال آنكه ما در اينجا علم اجمالى داريم كه واضع يكى از دو خصوصيت و عموميت را ملاحظه كرده .
و لذا : در چنين موردى اجراى اصل از باب نقض يقين نيست ، بلكه از باب نقض يقين به يقين است .
به عبارت ديگر :
مجراى استصحاب جايى است كه :
1 - يا خود مستصحب حكم شرعى باشد ، مثل : استصحاب وجوب و حرمت .
2 - يا اگر خود مستصحب ، حكم شرعى نيست ، موضوع حكم شرعى باشد ( مثل : خمر براى حرمت ) و يا ( دم براى نجاست ) .
يعنى : خودش داراى يك اثر شرعى باشد و حال آنكه عدم ملاحظهء خصوصيت در محل بحث ، داراى اثر شرعى نيست .
پس : اين اصل در ما نحن فيه جارى نمىشود .
* مراد از « و امّا ترجيح الاشتراك المعنوى . . . الخ » چيست ؟
تأسيس يك اصل ديگر است در اين مسئله اصولى مبنى بر اينكه :
( اذا دار الامر بينهما ، اشتراك المعنوى اولى من المجاز )
زيرا : ما نحن فيه از قبيل : دوران امر ميان اشتراك معنوى و حقيقت و مجاز است .
* دليلشان بر اين اولويت چيست ؟
اينست كه :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 428
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٨