1 - اشتراك معنوى نسبت به مجاز غالب است .
2 - غلبه موجب ظنّ است .
3 - الظّنّ يلحق الشّيء بالاعمّ الاغلب .
پس : باب مشتقات كه مشكوك فيه است ، ملحق به اشتراك معنوى شده و برآن حمل مىشود .
در نتيجه : روشن مىشود كه مشتق وضع شده است براى اعم .
به عبارت ديگر در بحث مشتق :
1 - امر داير است ميان ( اشتراك معنوى ) و ( حقيقت و مجاز ) .
2 - اگر مشتق ، حقيقت در اعم باشد ، يك اشتراك معنوى ميان متلبس و منقضى تحقق دارد .
3 - اگر مشتق ، در خصوص متلبس حقيقت باشد ، نسبت به منقضى مجاز است .
پس : اشتراك معنوى بر حقيقت و مجاز رجحان دارد ، چرا كه برآن غلبه دارد .
در نتيجه : مشتق ، در اعم حقيقت است .
* پاسخ جناب آخوند به اصل مزبور و دليل آن چيست ؟
اينست كه : نه صغراى قضيّه را قبول داريم و نه كبراى آن را .
به عبارت ديگر :
اساس و مبناى حجيت اين اصل غلبه است كه خود داراى دو اشكال است :
1 - وجود غلبه ممنوع است ، چرا كه مشترك معنوى بر حقيقت و مجاز غلبه ندارد .
زيرا نوع استعمالات مجازى بوده و چهبسا مجاز قبل از حقيقت باشد .
2 - به فرض كه غلبه با اشتراك معنوى باشد ، غلبه ظنآور است ، اصل اولى در باب ظنون ، عدم حجيّت است .
پس : اين اصل هم بىفايده و بلاارزش است .
خلاصهء مطلب اينكه : نمىتوان با قاعدهء اخير ثابت كرد كه مشتق در اعم از متلبس و منقضى حقيقت است .
* با توجه به اينكه در مسئله اصولى ، با قاعده و يا اصل عملى نتوانستيم ، موضوع له هيئت مشتق را تعيين كنيم ، اگر در يك مسئله فقهيه و فرعيه ، مردد شديم و ندانستيم كه آيا مشتق در خصوص متلبس ، حقيقت است يا در اعم از متلبس و منقضى چه بايد بكنيم ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 429
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٩