و اگر از مبدأ مشتق ، فعليت اراده شود ، مشتق ، در خصوص متلبس حقيقت و در غير آن مجاز است .
2 - عروض حالات مختلف بر مشتق است . فى المثل :
گاهى مشتق ، محكوم عليه واقع مىشود ، مثل : الضارب زيد .
و گاهى مشتق ، محكوم به واقع مىشود ، مثل : زيد ضارب .
يعنى :
- اگر مشتق ، محكوم به واقع شود ، در اين صورت در متلبس حقيقت است .
يعنى : ضارب به كسى حقيقتا اطلاق مىشود كه متلبس به ضرب باشد .
- اگر مشتق محكوم عليه واقع شود ، مثل : الضارب زيد ، در اين صورت مشتق در اعم از متلبس و منقضى حقيقت است ، مثل : السارق و السّارقة فاقطعوا . . . .
يعنى : اگر زيد ، ديروز متلبس به ضرب و يا سرقت بوده باشد ، امروز نيز مىتوان عنوان ضارب و يا سارق و سارقه را حقيقتا بر او اطلاق نمود .
* پس مراد از « و قد مرّت الاشارة الى انّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده . . . » چيست ؟
اينست كه : اين اختلاف سبب تفاوت و اختلاف در جهت مورد نظر ما نمىباشد . چرا كه بحث ما در هيئت مشتق است و نه مبدأ و مادهء آن .
* مختار جناب آخوند در بحث مشتق چيست ؟
اينست كه : مشتق در خصوص ما تلبس به المبدأ فى الحال حقيقت است و در ما نقضى عنه التلبس ، مجاز .
* دليل آخوند ( ره ) بر مدّعاى مدعى مزبور چيست ؟
1 - تبادر خصوص متلبس به مبدأ است ، چرا كه از مشتقات عند الاطلاق خصوص حال تلبس به ذهن تبادر مىكند ، نه حال انقضاء .
فى المثل :
1 - وقتى گفته مىشود : زيد ضارب ، آنچه به ذهن ما متبادر مىشود ، خصوص زيد ( يعنى :
ذاتى ) است كه در حال اسناد و اطلاق ، متلبس به مبدأ ضرب باشد و نه اعم از متلبس و منقضى .
* نكته :
وقتى گفته مىشود : كان حميد ضاربا امس ، آنچه به ذهن ما متبادر مىشود اينست كه : حميد
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 432
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٣٢