* اگر مراد حضرات از اصل عدم ملاحظه الخصوصيّة ، اصل عقلايى باشد اشكالش چيست ؟
اينست كه :
عقلاء ، در تعيين موضوع له و آنجا كه موضوع له يك لفظ ، مردد ميان خاص و عام باشد ، اصلى بنام اصل اصالة عدم ملاحظه الخصوصية ندارند .
بله : اگر موضوع له يك لفظ مشخص و معلوم باشد ، لكن شما در مراد متكلم شك كنيد در اين صورت مىتوانيد به اين اصل مورد نظرتان عمل كنيد .
فى المثل : مولى گفته : اكرم العلماء .
العلماء جمع و محلاى به ال است و لذا دلالت بر عموم مىكند ، لكن شما شك داريد كه آيا مراد متكلم از ( العلماء ) عدهء خاصّى از علما بوده يا نه همهء علماء مىباشد ؟
در اين صورت براى تعيين مراد مولا ، از اصل اصالة عدم ملاحظه الخصوصيّة كه در اصل ، اصالة العموم است استفاده كرده مىگوييم : مراد او تمام علماء بوده است .
اما :
بحث ما در باب مشتق ، در تعيين مراد متكلم نيست ، بلكه در تشخيص و تعيين موضوع له ، هيئت مشتق است كه مورد اختلاف مىباشد و در چنين بحثى عقلاء اصلى به نام اصالت عدم خصوصيت ندارند .
به عبارت ديگر :
1 - اگر نگوييم كه اين اصل شما عدمش محرز است چرا كه ترجيح بلامرجح است ، مىتوانيم بگوييم : وجودش محرز نيست ، و تا وجود اصل محرز نباشد ، ارزش ندارد .
2 - اصول عقلاييه در مقام تعيين مراد و شك در مراد متكلم اجراء مىشوند ، نه در تعيين موضوع له و شك در اصل وضع ، و حال آنكه ما نحن فيه از قبيل : شك در اصل وضع است و اصول عقلاييه در اينجا جاى ندارد .
* اگر مراد حضرات از اصل مزبور اصل عملى شرعى باشد معنايش چيست ؟
معنايش استصحاب است يعنى مىگويند :
همانطور كه در ساير موارد به وسيلهء ( لا تنقض اليقين بالشّك ) استصحاب جارى مىكنيم ، در ما نحن فيه نيز ( لا تنقض اليقين ) دليل بر استصحاب است . و جريان استصحاب چنين است كه مىگوييم :
1 - واضع قبل از اينكه هيئت وضع مشتق را وضع كند ، لحاظ خصوصيت نكرده بود .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 427
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٧