بيان همان اشكال مشترك الورود و اصل مفروض است ، مبنى بر اينكه :
اصل مذكور چه لفظى عقلايى باشد ، چه عملى شرعى ، داراى معارض است .
چرا ؟
زيرا : همانطور كه وضع للاخصّ نياز به ملاحظهء خصوصيت دارد ، وضع براى اعم نيز محتاج بر ملاحظهء عموميت است . كه هر دو لحاظ هم حادثاند .
يعنى : اگر شما بگوييد : الاصل عدم ملاحظة الخصوصية ، ديگرى نيز مىتواند بگويد : الاصل عدم ملاحظة العمومية .
در نتيجه : دو اصل تعارض كرده ، تساقط مىكنند .
به عبارت ديگر :
در مسئله مشتق ، امر داير بين دو طرف است ، لذا ما نمىدانيم كه واضع :
آيا خصوص متلبس بالمبدا فى حال النسبة را ملاحظه كرده يا عموم به معناى اعم از متلبس و منقضى عنه التلبس را لحاظ نموده ؟
چرا ؟
زيرا : در حال وضع يكى از دو طرف بايد ملاحظه شود . يا خصوص يا عموم .
حال :
شما كه اصالت عدم ملاحظهء خصوصيت را جارى مىكنيد ، آيا مخالفت شما نمىتواند اصالت عدم ملاحظه عموم را جارى كند ؟ خواهيد گفت : چرا مىتواند .
پس : الاصلان ، تعارضا ، و در نتيجه : تساقطا .
بديهى است اصل در صورتى جريان پيدا مىكند كه اصل معارض يعنى معارض نداشته باشد .
* پس مراد از « لا دليل على اعتبارها فى تعيين الموضوع له » چيست ؟
اينست كه : به فرض كه اصل مذكور جارى باشد ، در اين مقام نمىتواند نافع باشد .
چرا ؟
زيرا : بحث ما در تعيين موضوع له مشتق است ، نه تعيين مراد و مقصود و حال آنكه اصل مذكور براى تعيين مراد و مقصود به كار مىرود .
يعنى : از اين اصل در موردى استفاده مىشود كه حقيقت و مجاز هر دو معلوم باشند لكن ما شك داشته باشيم كه متكلم كداميك از اين دو را اراده كرده است ، و لذا از اين اصل استفاده كرده مىگوييم : الاصل عدم ملاحظة الخصوصية ، كه مراد عام مىباشد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 426
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٦