است ، حتى قرينهء حكمت را منكر نشده ، قبول داريم لكن اين دو وجه مثبت ادعاى شما نمىباشد .
زيرا : منظور متمسكين به انسباق ظهور و قرينهء حكمت ، اثبات موضوع له مشتق مىباشد ، و در صدد اين هستند كه بگويند : مشتق حقيقت است در مطلق حال نسبت .
در نتيجه : اين بيان قرينه نمىشود بر اينكه مرادشان از ( حال ) ، حال نطق باشد .
به عبارت ديگر :
تبادر اطلاقى ، يا مقدمات حكمت ، مراد از مشتق را بيان مىكنند ، يعنى مشخص مىكنند كه مراد متكلم از كلمهء ( ضارب ) در جملهء ( زيد ضارب ) چيست ؟
آيا زيد ، در زمان حال ، ضارب است و يا استقبال ؟
به عبارت ديگر :
اصوليين در محل بحث ( كه گفته شد : هل المشتق حقيقة . . . ) ، در صدد بيان موضوع له مشتق هستند ، و حال آنكه مقدمات حكمت يا تبادر اطلاقى مراد از مشتق را عند التخاطب معلوم مىكنند و نه موضوع له آن را .
خلاصه اينكه : بوسيلهء تبادر اطلاقى يا مقدمات حكمت ، مراد متكلم معلوم مىشود ، نه موضوع له لفظ ضارب و امثال آن .
* نتيجهء مباحث ؟
اينست كه : مراد از حال ، حال اسناد و نسبت و حال تلبس و اتصاف است كه در نتيجه :
1 - اگر تطابق داشته باشد به لحاظ هر سه حال حقيقت است .
2 - اگر تطابق نداشته باشد ، در صورتى كه اتصاف و تلبس پس از اسناد و جرى قبل از آن باشد بالاجماع مجاز است ، و لكن اگر جرى و حمل قبل از اسناد باشد و اتصاف و تلبس پس از اسناد مورد اختلاف است .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 421
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢١