تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ترجمه

( امر ششم ) ( در عدم اصل لفظى در مسئله )

در اصل مسألهء مشتق هيچ اصل لفظى كه در هنگام شك ( در اينكه آيا فلان مشتق در خصوص زمان تلبس حقيقت است يا در اعم از آن ) ، وجود ندارد . و اصالة عدم ملاحظهء خصوصيت ، علاوه بر تعارضش با اصالة عدم ملاحظة العموم ، دليل بر اعتبارش در باب تعيين موضوع له وجود ندارد . و اما ترجيح اشتراك معنوى بر حقيقت و مجاز ، در صورت دوران امر بيان آن دو به واسطهء غلبهء وجودى ( اشتراك معنوى ) ، بخاطر ممنوعيت وجود غلبه ، و نبود دليل بر ترجيح آن ، ممنوع و غير قابل قبول است .

( جريان اصل عملى در مواردى از مسئله )

و اما اصلى عملى ( نسبت به ) موارد ( اين مسئله ) مختلف است . پس : اصالة البراءة در مثل ( اكرم كلّ عالم ) ، مقتضى عدم وجوب اكرام بر ذاتى است كه قبل از ايجاب ، مبدأ علم از او منقضى شده است ، همان‌طور كه مقتضى استصحاب وجوب اكرام است اگر ايجاب و امر به وجوب اكرام قبل از انقضاء ( مبدأ از ذات صادر شده ) باشد .

( منشا پيدايش اقوال در مشتق )

بنابراين : وقتى شناختى آنچه را ما ( در امور شش‌گانه ) ، تلاوت كرديم بر شما ، پس بدان كه : اقوال در اين مسئله گرچه بسيار است ، و لكن اين كثرت ميان متأخرين حادث شده ، بعد از آنكه بين متقدّمين دو قول بيشتر نبوده است . بخاطر توهم اختلاف مشتق به سبب اختلاف مبادى مشتقات در معانى با يكديگر و يا به سبب تفاوت اطوار احوال عارضه بر معنا در مشتقات است . و اشاره شد به اينكه : اين اختلاف مبادى در معنا و تفاوت ما يعتريه ( عوارض بر معنا ) موجب تغاير و تفاوت آنچه ما در صدد آن هستيم نمىشود ، و در اثناء استدلال بر رأى مختار كه اعتبار تلبس فى الحال است و مورد وفاق متأخرين از اصحاب و اشاعره و مخالفت متقدمين از اصحاب و معتزله واقع شده ، بيان و تقرير بيشترى خواهد آمد .