* جمعبندى مطالب و دستهبندى آن را پيرامون اسناد در دو مثال مورد بررسى بنويسيد ؟
1 - در عبارت ( زيد ضارب امس ) ، دو نحو از اسناد تصوّر مىشود :
- اگر اكنون حكم به ضاربيّت ، زيد در امس كنيم ، كه در اين صورت استعمال مشتق حقيقت است .
- اگر اكنون حكم به ضاربيّت ، زيد كنيم لكن به لحاظ صدور ضرب در امس ، چنين استعمالى محل بحث و نزاع است .
2 - در عبارت ( زيد ضارب غدا ) نيز دو نحو از اسناد متصوّر است :
- اگر اكنون حكم به ضاربيّت زيد در ( غد ) كنيم ، استعمال مشتق در اينجا حقيقت است .
- اگر اكنون حكم به ضاربيّت زيد كنيم به لحاظ ضاربيتش در ( غد ) ، استعمال مشتق در اين صورت مجاز است .
* حاصل فرمودهء آخوند ( ره ) در « و يؤيّد ذلك اتّفاق اهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزمان . . . » چيست ؟
اينست كه :
- به اجماع علماء ، اسم دلالت بر زمان ندارد و اين مطلب را فارق ميان اسم و فعل مىدانند .
- تمام مشتقات به استثناء افعال اسم هستند .
پس : در هيچيك از مشتقات ، دلالت بر زمان تحقق ندارد .
* از اين اجماع و اتفاق چه استفاده مىكند ؟
آن را وجهى براى تأييد اين كلام كه : مراد از حال ، حال تلبس است و نه زمان نطق استفاده مىكند .
به عبارت ديگر :
1 - صفاتى كه جرى بر ذات دارند ، مثل : اسم فاعل و اسم مفعول از مصاديق اسماند . صغرى 2 - به اتفاق اهل عربيت ، اسم دلالت بر زمان ندارد . كبرى
در نتيجه : مشتقات اصولى دلالت بر زمان ندارند . نتيجه
به عبارت ديگر :
- اهل عربيت اتفاق دارند كه اسم دلالتى بر زمان ندارد .
- مشتقاتى كه بر ذوات حمل مىشوند ، مثل : اسم فاعل و اسم مفعول از اسماءاند .
- اگر مراد از ( حال ) در عنوان نزاع حال نطق باشد ، مستلزم اينست كه ضارب ، دلالت بر زمان حال نمايد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 418
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤١٨