- دلالت ضارب بر زمان ، خلاف اتفاق اهل عربيت است .
پس : ضارب دلالت بر زمان نمىكند .
* اگر اشكال شود كه اتفاق اهل عربيت بر دلالت نكردن اسم بر زمان ، با كلام نحويين منافات دارد ، چرا كه در نحو خواندهايم ، اسم فاعل و اسم مفعول وقتى عمل فعلشان را انجام مىدهند كه دلالت بر زمان حال و يا استقبال كنند و چنانچه بر زمان ماضى دلالت كنند عمل نمىكنند .
* آيا اين مطلب نحوى با آن ادّعا اجماع كه اسم دلالت بر زمان ندارد تنافى ندارد ؟ چه پاسخى مىدهند ؟
جناب آخوند مىفرمايد : خير ، هيچ تنافى و تهافتى ميان اجماع منقول از ايشان با كلامشان پيرامون اعمال مشتقات وجود ندارد .
زيرا :
مرادشان از سلب زمان در مشتقات اينست كه : اين كلمات نيز مثل مطلق اسماء ، ذاتا و فى نفسه دلالت بر زمان ندارد .
در باب اعمال نيز كه شرط عمل را دلالت بر زمان حال و يا استقبال قرار دادهاند ، مرادشان دلالت به كمك قرينه است .
لذا : بين اين نفى و اثبات هيچگونه تنافى وجود ندارد . به عبارت ديگر :
اهل عربيت اتفاق دارند بر اينكه : اسم ( بالوضع ) دلالتى بر زمان ندارد نه اينكه مطلقا فاقد دلالت بر زمان است و لو بالقرينه .
بنابراين : چه مانعى دارد كه قرينهاى بر دلالت مجازى اسم فاعل بر زمان اقامه شود لذا مىگوييم :
1 - عدم دلالت اسم فاعل و اسم مفعول بر زمان به اعتبار نفس و ذات اسم و حاق لفظ است ، بدون قرينه .
2 - دلالت اسم فاعل و اسم مفعول بر زمان مع القرينه است .
پس : منافاتى در كار نيست .
* مراد از « لا يقال : يمكن ان يكون المراد بالحال فى العنوان زمانه . . . » چيست ؟
بيان يك اشكال است مبنى بر اينكه :
امكان دارد كه مراد حضرات از كلمهء ( حال ) در محل نزاع ، زمان نطق و تكلم باشد در برابر زمان ماضى و استقبال و نه حال تلبس .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 419
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤١٩