( استدلال جناب آخوند ( ره ) بر قول مختار )
و دلالت مىكند بر قول مختار :
- تبادر خصوص متلبس به مبدأ در حال ، و صحت سلب مطلقا از ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده مثل ذات متلبس به مبدأ در استقبال . چرا كه روشن است ( مشتقاتى ) مثل : ( قائم ) و ( ضارب ) و ( عالم ) و نظاير اينها از ساير لغات ، بر كسى كه به مبادى اين مشتقات متلبس نيست ، صدق نمىكنند ، اگرچه قبل از جرى و حمل متلبس به مبادى است و سلب مشتقات مذكور از غير متلبس به مبادى صحيح است .
چگونه ( نمىتوان اين عناوين و اوصاف ثلاثه را از غير متلبس سلب كرد ) درحالىكه چهبسا اضداد اين اوصاف ثلاثه ( يعنى : قاعد ، غير ضارب و جاهل ) بر غير متلبس صادقاند . چرا كه صدق ( قاعد ) بر او ( كسى كه قائم نيست ) ، در حال تلبس به قعود ، پس از انقضاء تلبس به قيام ، بديهى و ضرورى است ، در صورتى كه تضاد ميان قاعد و قائم به حسب آنچه در ذهن مرتكز است روشن است .
* * *
تشريح المسائل
* مقدمة بفرماييد محل نزاع در بحث مشتق چه بود ؟
اين بود كه : هل المشتق حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدا فى الحال ام فى الاعم ؟
* مراد شما در امر ششم چيست ؟
اينست كه : 1 - اگر از طريقه ادلّهاى همچون تبادر و صحت سلب و . . . نتوانستيم يكى از دو طرف نزاع را ثابت كنيم و براى ما مشخص نشد كه مشتق در خصوص متلبس بالمبدا حقيقت است يا در اعم از متلبس و منقضى آيا اصل لفظى از اصول لفظيه وجود دارد كه در اين مسئله اصولى از آن استفاده كرده و يكى از دو طرف محل نزاع را ثابت كنيم يا نه وجود ندارد ؟
2 - سلمنا كه اصلى لفظى يا قاعدهاى وجود نداشته باشد ، مىخواهيم ببينيم مقتضاى اصل عملى ( كه وظيفهء شاك را تعيين مىكند ) در فروع فقهيّه چيست ؟
* مقام بحث در پاسخ به مطلب فوق چيست ؟
دو مقام از بحث در اينجا مطرح است :
1 - تأسيس اصل در خود مسئله اصوليه . 2 - تأسيس اصل در مسئله فرعيّه فقهيه .