و اگر بگوييم : مشتق در اعم از ما تلبس و ما انقضى عنه التلبس حقيقت است در ما نحن فيه نيز بايد بگوييم :
بر صغيره هم حقيقتا زوجه اطلاق مىشود ، در نتيجه مرضعه و كبيرهء دوم نيز با شير دادن عنوان ( امّ الزوجه ) پيدا مىكند .
در نتيجه : به حكم آيهء
( وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ )
او نيز بر زوج حرام مىشود .
خلاصه اينكه :
- اگر مشتق در خصوص متلبّس ، حقيقت باشد ، كبيرهء دوم بر زوج حرام نيست .
- اگر مشتق ، حقيقت در اعم باشد ، كبيرهء دوم هم بر زوج حرام است .
در نتيجه : كبيرهء اول ، كبيرهء دوم و صغيره ، هر سه بر زوج حرام است .
نكته :
دخول به كبيرهء دوم چنان كه گذشت دخالتى در مسئله ما ندارد . چرا كه او از نظر ام الزوجه بودن حرمت پيدا مىكند .
اما : در عبارت حضرت آخوند آمده است كه ( مع الدّخول بالكبيرتين ) ، و لذا : على الظاهر نسخهء مورد استفاده مربوط به مرحوم آخوند نبوده باشد ، بلكه در نسخهء متعلق به ايشان آمده است كه ( مع الدّخول باحدى الكبيرتين ) .
يعنى : يكى از آن دو مدخول بها باشد ، لكن اين مقدار هم كافى نبوده و بايد گفت : مع الدخول بالكبيرة الاولى .
* پس مراد از « و ما عن المسالك فى هذه المسألة من ابتناء . . . » چيست ؟
اينست كه : شهيد ثانى ( ره ) نيز در كتاب مسالك الافهام ( ج 1 ، 2 379 ) ، حكم تحريم كبيرهء دوم و عدم تحريم آن را بر همين مبحث مشتق مبتنى كرده است .
و لذا : اينها گواه بر اينست كه مشتق مورد بحث اختصاص به مشتق نحوى ندارد و جوامدى از قبيل : زوج و زوجه را نيز شامل مىشود .
* پس مراد از « فعليه كلّما مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتّصافها . . . » چيست ؟
بيان يك قاعدهء كلى است براى مشتق اصولى ، با توجه به تعميم محل نزاع و دخول برخى از جوامد ، مبنى بر اينكه :
مراد از مشتق در اينجا هر چيزى است كه مفهومش از ذات انتزاع شده باشد منتها به لحاظ اتصاف آن ذات به صفاتى كه خارج از ذاتيات است اعم از اينكه صفات خارج از ذات :