جهت حرمت كبيره اوّل اينست كه : عنوان الزوجه حقيقتا بر او صادق مىآيد ، چرا كه در زمانى صغيره را شير داد كه عنوان زوجه نيز بر صغيره صادق است .
* پس مراد از « تحرم المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدّخول بالكبيرتين » چيست ؟
1 - صغيره چون بنت الزوجه است بر زوج حرام است .
2 - كبيرهء اول به خاطر ارضاع صغيره ، عنوان ام الزوجه مىيابد ، و امّ الزوجه از محرمات ابدى است لكن ، در صورتى كه مدخول بها باشد . و الا ربيبه نيز كه بنت الزوجه است بر زوج حرام نيست .
* پس مراد از « و امّا المرضعة الآخر ففى تحريمها خلاف ، فاختار . . . » چيست ؟
پاسخ به يك سؤال ديگر است مبنى بر اينكه : آيا زوجهء كبيرهء دوم كه با شرايط معتبر در باب رضاع ، صغيره را شير داده است ، بر زوج حرام مىشود يا نه ؟ درحالىكه زوجهء صغيره در حال ارتضاع ، عنوان زوجيت فعليّه ندارد ، اگرچه تا ديروز عنوان زوجيت فعليه داشته است .
و لذا در پاسخ به اين سؤال فرموده : حكم مسئله مبتنى بر اختلاف در باب مشتق است :
1 - مرحوم علامه و ابن ادريس ، فتواى به تحريم دادهاند ، يعنى كبيرهء دوم نيز بر شوهرش حرام مىشود ، چرا كه عنوان ( امّ الزوجه ) بر وى هم صادق است .
به عبارت ديگر دليل حرمت كبيره دوم اينست كه :
در صدق مشتق ، حقيقتا بقاء مشتق منه و مبدأ اشتقاق لازم نيست بلكه در صورت زوال و انقضاء مبدأ اشتقاق هم ، اطلاق نام مشتق برآن حقيقى است .
در اينجا نيز : اگرچه كلمهء ( زوجه ) مشتق نيست ، و لكن حكم مشتق را دارد ، به اين معنا كه :
اگر وصف زوجيت از صغيره زائل و سلب شود ، باز هم اطلاق زوجيت به وى به نحو حقيقى صادق است و لذا : كبيرهء دوم نيز پس از اينكه به قدر معتبر به اين صغيره شير داد . نشر حرمت تحقّق يافته و اطلاق امّ الزوجه بر وى هم صادق مىشود . در نتيجه بر شوهر حرام مىگردد .
به عبارت ديگر :
اگر بگوييم مشتق در خصوص ما تلبّس بالمبدا فى الحال حقيقت است و در ما انقضى مجاز مىباشد در ما نحن فيه نيز بايد بگوييم :
صغيره قبلا زوجه بود و در حين شير دادن مرضعه و كبيرهء دوم ، ديگر زوجه نيست .
پس : عنوان ( امّ الزوجه ) بر كبيرهء دوم بواسطهء شير دادن صادق نيست .
در نتيجه : بر زوج حرام نيست .
البته داراى عنوان ( امّ من كانت زوجة ) هست ، ولى ام من كانت زوجة در شريعت حرام نيست .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 364
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٦٤