ترجمه
( توسعه در دايرهء مشتق )
سپس مىفرمايد :
بعيد نيست كه مراد از مشتق ، در محل نزاع ، مطلق آن چيزى است كه مفهومش بر ذات جارى بوده ، و به ملاحظهء اتصافش به عرض يا عرضى از آن منتزع مىگردد ، اگرچه ( به حسب قواعد ادبى ) جامد باشد ، مثل : زوج ، زوجه ، رقّ و حرّ .
و اگر ابا كنى ( از مطلب مذكور ) ، جز اختصاص نزاع معروف به مشتق اصطلاحى ( البته نه مثل كلمات مذكور ) ، چنانچه ، قضيهء تجمّد بر ظاهر لفظ مشتق ( در كلمات علماء ) همين است ، پس اين قسم از جوامد ( كلمات مذكور ) نيز داخل در محل نزاعاند ( اگرچه اصطلاحا مشمول اطلاق مشتق نباشند ) ، چنانچه گواهى مىدهد بر اين ( كون هذا القسم من الجوامد محلّ النزاع ايضا ) ، عبارت ( فخر المحققين ) در كتاب ايضاح ، در باب رضاع ، در ( ذيل ) مسألهء كسى كه داراى دو همسر كبيرة است كه شير مىدهند ، زوجهء صغيرهء او را .
( نظر فخر المحققين در مسألهء مذكور : )
حرام مىشود ( بر شوهر ) زن شيرده اولى و زن صغيرهاى ( كه از هووى خود شير خورده است ) در صورت همبستر شدن او با دو زن كبيره .
- و اما زن شيرده ديگر ( دومى ) در تحريمش ( بر شوهر ) ميان فقها اختلاف است .
- پدرم ( مرحوم علامه نويسندهء كتاب قواعد ) و ابن ادريس ( ره ) ، حرام بودن او را بر شوهر اختيار كردهاند ، چرا كه بر اين ( زن دوم ) عنوان ( مادر زن ) صدق مىكند .
زيرا : همانطور كه در مشتق ، بقاء مشتقّ منه ( مبدأ يعنى : مصدر ) شرط نيست ، همينطور در مسألهء مورد بحث نيز اينچنين است .
( رأى مرحوم شهيد ثانى در اين مسئله )
و حكم ( شهيد ثانى ) در كتاب مسالك ، در اين مسئله مبتنى بر اختلافى است كه در مسألهء مشتق است .
بنابراين ، هرآنچه مفهومش منتزع از ذات است به ملاحظهء اتصاف آن ذات به صفات خارج ، اعم از اينكه ( اين صفات خارج از ذات ) عرض و يا عرضى بوده باشند ، مثل : زوجيت ، رقيّت و غير