پس : بفهم .
امر دوم
اينكه :
اسم بودن الفاظ معاملات ، براى معاملات صحيحه مثل الفاظ عبادات ( كه اگر براى خصوص صحيح وضع شده باشند مجمل مىشوند ) موجب اجمال اين الفاظ نمىشود ، تا در نتيجه تمسك به اطلاق اين الفاظ ( معاملات ) ، در هنگام شك نسبت به اعتبار شيئى در تأثير اين معاملات ، شرعا درست نباشد .
( وجه عدم اجمال در الفاظ معاملات : )
اينست كه : اطلاق معاملات ، اگر در مقام بيان باشند ، نازل به منزلهء اينست كه : ( معاملهء ) مؤثر از نظر شارع ، همان معامله مؤثر نزد عرف است و در تأثير آن ( يعنى عقد ) از نظر وى ( شارع ) ، امرى غير از آنچه عند العرف معتبر است ، اعتبار نشده ، چنان كه اطلاق كلام غير شارع نيز بر همين معنا حمل مىشود . چرا كه شارع از عرف است ( و طريقهء تفهيمش با طريقهء تفهيم عرف يكى است ) .
و اگر امر مشكوك در تأثير عقد عند الشارع معتبر مىبود ، بيان آن و نصب قرينه بر اعتبارش ( اعتبار امر مشكوك ) برعهدهء او ( شارع ) بود ، و از آنجا كه قرينهاى بر عدم اعتبار امر مشكوك نصب نفرموده ، عدم اعتبار مشكوك نزد او آشكار مىشود . ايضا ( همانطور كه مشكوك نزد عرف نيز معتبر نيست ) .
و لذا : ( مشهور ) ، در ابواب معاملات به اطلاقات تمسّك مىكنند با اينكه معتقدند كه الفاظ معاملات وضع شدهاند براى خصوص صحيح .
( استدراك )
بله ، اگر عرفا در اعتبار شيئى در معاملات شك شود ، پس مجالى براى تمسّك به اطلاق اين الفاظ در عدم اعتبار مشكوك نيست ، بلكه بايد آن را به دليل اصالة عدم تأثير عقد ، بدون اعتبار شىء مشكوك ، معتبر بدانيم . پس نيكو بينديش .
امر سوم
اينكه :
دخالت داشتن يك امر وجودى و يا عدمى در مأمور به :
1 - گاهى به اينست كه داخل باشد ، در مركبى كه تركيب مىيابد از آن و غير آن بهطورىكه