تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
بدونه ، كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له ، متعلقا للأمر ، فيكون من مقدماته لا مقوماته . و ثالثة : بأن يكون مما يتشخص به مأمور به ، بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه ، و ربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة ، و دخل هذا فيه أيضا ، طورا بنحو الشطريّة و آخر بنحو الشرطية ، فيكون الإخلال بماله دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به و ماهيته ، موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ما له الدخل في تشخصه و تحققه مطلقا . شطرا كان أو شرطا . حيث لا يكون الإخلال به الّا اخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى ، غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمام . ترجمه

امور باقىمانده

امر اول

اينكه : اسامى معاملات اگر براى مسبّبات وضع شده باشند ، پس جايى براى نزاع در اينكه اين اسماء براى صحيح وضع شده‌اند يا اعم وجود ندارد به دليل متصف نشدن مسبّبات به اين دو صفت ( صحيح يا فاسد ) ، چنان كه بر كسى پوشيده نيست ، بلكه گاهى به وجود متصف مىشوند و گاهى به عدم . و اما اگر براى اسباب وضع شده باشند ، پس براى نزاع در آن ( يعنى وضع ) وجود دارد ، لكن ادعاى اينكه اين اسامى براى خصوص صحيح وضع شده و موضوع له و معناى حقيقى آن‌ها همان عقد مؤثرى است كه داراى اثر شرعى و عرفى است ، بعيد نمىباشد . و اختلاف ميان شرع و عرف ، در آنچه نسبت به تأثير عقد معتبر است موجب اختلاف ميان اين دو در معناى معاملات نمىشود ، بلكه اختلاف ( اين دو ) در محققات و مصاديق است ، و تخطئهء شرع نسبت به عرف در تخيّل ( يعنى واجد و محقّق ) اثر دانستن عقدى است ( توسط عرف ) بدون آنچه شرع در تأثيرش اعتبار نموده . چنان كه بر كسى پوشيده نيست .