مقدور است و نه نماز صحيح مطلق ، تا اينكه نذر ترك برآن مترتب شود .
زيرا : ناذر پس از نذر قدرت ندارد كه نماز صحيح مطلق بخواند و امكان ندارد كه نماز صحيحى از او محقق شود ، چرا كه به مجرد نذر ، انجام نماز حرام است و حرمت در عبادت مقتضى فساد است .
و لذا : نذرى كه سلب قدرت از ناذر كند انعقادش روشن نمىباشد .
بلكه نذر در موردى صحيح است كه پس از آن نيز قدرت مخالفت و يا موافقت براى ناذر وجود داشته باشد .
نتيجه اينكه : نذر به ترك نماز صحيح تعلق گرفته لكن با قطعنظر از نذر .
حال : اگر شما بگوييد : مراد از صحيح ، مطلق است ما در اصل انعقاد و صحت نذر ، ترديد كرده مىگوييم : چون از ناذر سلب قدرت شده ، صحيح نمىباشد .
خلاصه اينكه : تمام ادلّهء اعمّىها مورد بررسى و ردّ شد .
* حاصل و خلاصهء سخن مرحوم آخوند و رأى او در اين مناقشات چيست ؟
اگرچه دليل چهارم صحيحى را قابل منع و قسمتى از دليل سوم آنها را نيز قابل خدشه دانست ، لكن قسمت ديگر دليل سوم را به ضميمهء تبادر و عدم صحت سلب داراى اتقان و قابل قبول دانست و خود را صحيحى خواند .
پس به نظر ايشان : موضوع له الفاظ عبادات خصوص صحيح است و استعمالشان در عبادات فاسد با مسامحه و رعايت علاقه مجاز مىباشد .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 280
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٨٠