اگر اسامى را در قبال مسبّبات موضوع بدانيم ، بدين معنا كه الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شدهاند ، ديگر نوبت به بحث صحيح و اعم و به عبارت ديگر نزاع ميان صحيحى و اعمى نمىرسد . چرا ؟
زيرا : آثار مترتب بر عقود مثل ملكيت ، زوجيت و امثال اينها از امور بسيطه بوده و امرشان مردّد ميان وجود و عدم است .
* مراد از مطلب اخير چيست ؟
اينست كه ، اسباب : 1 - اگر داراى شرائط و اجزاء معتبر باشند ، داراى آثار هم بوده و آثارشان بر آنها مترتب مىشود .
2 - و اگر فاقد شرط و يا جزئى باشند ، فاقد اثر شده و اثر از آنها منتفى مىگردد .
از اينجاست كه :
اين آثار ( مسببات ) اساسا ، قابليت اتّصاف به صحت و فساد را ندارند تا گفته شود ، اگر جامع جميع اجزاء و شرائط بود صحيح و الا فاسدند .
فى المثل :
اثر بيع و مسبّبيت اين عقد ، انتقال مبيع به مشترى و دخول ثمن در ملك بايع است .
حال : اگر شرائط بيع موجود باشد ، اثر مزبور موجود است و الا معدوم مىباشد .
اما :
اينكه ما بتوانيم نقل و انتقال را در جايى موجود دانسته و در عين حال نزاع كنيم كه آيا صحيح است يا فاسد ، امرى غير معقول است .
به عبارت ديگر :
1 - مسبّبات از بسائط هستند فى المثل : ملكيّت تنها يك علقه خاصهاى است و هكذا زوجيت و . . .
2 - قانون بسائط اينست كه :
- اگر علت تامّهء آنها موجود باشد ، حتما موجود مىشوند .
- و اگر علت تامّهء آنها موجود نباشد ، قطعا محقق نخواهد بود .
يعنى : اينگونه نيست كه بدون علت باشند و لكن ناقص و يا فاسد باشند .
به عبارت ديگر : ما ملكيت فاسده نداريم ، و لذا بر مبناى مسببات مجالى براى بحث از صحيح و اعم نمىباشد .
* پس مراد از « و امّا ان كانت موضوعة للاسباب ، فللنزاع فيه مجال » چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 286
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٨٦