پس : از وجودش ، عدمش لازم نمىآيد .
* محذور اول مورد ادّعاى مستدل چه بود ؟
عدم الحنث بود .
* چرا وقتى نذر به صحيح شأنى تعلّق بگيرد چنين محذورى پيش نمىآيد ؟
اولا : نذر به ترك صحيح لولائى تعلق گرفته و نه فعلى .
ثانيا : آنچه را كه تركش را نذر كرده بود اكنون هم همان را انجام مىدهد و نه چيز ديگرى .
در نتيجه :
هم حنث نذر لازم مىآيد ، هم مخالف اجماع نيست .
* پس مراد از « نعم : لو فرض تعلّقه به ترك الصلاة المطلوبة بالفعل . . . » چيست ؟
اينست كه : تعلق نذر را مىتوان به دو صورت ديگر هم فرض نمود كه اشكالات مستشكل نيز مربوط به اين دو فرض است :
1 - اينكه نذر به ترك صحيح فعلى تعلق بگيرد ، يعنى ناذر نذر كند كه نماز صحيح و مطلوب فعلى و پس از نذر را ترك كند .
2 - اينكه نذر به ترك صحيح تعلّق بگيرد ، يعنى ناذر نذر كند كه نماز صحيح مطلق را ترك كند ( چه قبل از نذر ، و چه بعد از نذر ) .
لذا : در اين دو فرض است كه مشكل حنث يعنى مخالفت با نذر مطرح مىشود ، چرا ؟
زيرا : متعلّق نذر ، صحيح فعلى و يا صحيح مطلق است .
به عبارت ديگر :
عملى را كه پس از نذر انجام مىدهد غير صحيح بوده و فاسد است و لذا موجب حنث و مخالفت نذر نمىشود .
به عبارت ديگر :
چون چنين نذرى به يكى از دو فرض مذكور : مستلزم امر محال يعنى : لزوم عدم از وجودش مىباشد منعقد نشده و محقق نمىشود .
در نتيجه :
به سبب انجام نماز ، حنث و مخالفت با نذر حاصل نمىشود .
* علت اين عدم انعقاد و تحقق چيست ؟
اينست كه : نذر بايد به امر مقدورى تعلق بگيرد و حال آنكه پس از نذر ، نه نماز صحيح فعلى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 279
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧٩