چنان كه ( بر كسى ) پوشيده نيست ، بلكه ( اگر متعلّق نذر ترك نماز صحيح باشد ) محال لازم آيد ، چرا كه نذر به حسب فرض ، به نماز صحيح تعلّق گرفته و با نذر نمودن ترك آن هرگز به صورت صحيح واقع نمىشود . ( يعنى اگر متعلق نذر ، ترك نماز صحيح باشد از فرض وجود چنين نذرى عدمش لازم آيد . ) و چيزى كه از فرض وجودش ، عدمش لازم آيد محال است .
( اشكال آخوند ( ره ) به دليل مذكور : )
اينست كه مىفرمايد :
مخفى نماند كه اگر اين استدلال ( اخير ) صحيح باشد ، اقتضا نمىكند مگر عدم صحت تعلّق نذر را به نماز صحيح ، نه عدم وضع لفظ ( صلاة ) شرعا براى صحيح .
علاوه بر اينكه فسادى كه از ناحيه نذر ( پديد مىآيد ) با صحت متعلّق نذر تنافى ندارد .
و از اينجا روشن مىشود كه حصول مخالفت ( نذر ) بخاطر صحت نمازى است كه اگر نذر به تركش تعلق نگيرد ( در خارج صحيح انجام مىشود ) .
بله ، اگر تعلّق نذر به ترك نمازى كه فعلا و منجّزا مطلوب است ، فرض شود منع از تحقّق و حصول مخالفت به سبب انجام نماز و ( امتناع از مخالفت با نذر ) نيز ممكن است .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در « لا شبهة فى صحّة تعلّق النّذر و شبهه . . . » چيست ؟
اينست كه : اگر كسى نذر كند كه در مكانهايى كه نماز خواندن در آنها شرعا مكروه است ، مثل حمام ، موضع تهمت ، مسير رودخانهها و . . . نماز نخواند ، بلاشك نذرش صحيح بوده و منعقد مىشود . چرا ؟
زيرا : در متعلق نذر رجحان معتبر است كه در اينجا وجود دارد .
* مرادتان از رجحان متعلق نذر در اينجا چيست ؟
اينست كه : ترك نماز در چنين امكنه رجحان دارد ، چرا كه ثوابش از ديگر امكنه كمتر است و لذا ترجيح مىدهد كه براى دستيابى به ثواب بيشتر در امكنه مزبور نماز نخواند و در جاهاى ديگر نماز بخواند .
* پس مراد از « و حصول الحنث بفعلها . . . » چيست ؟