پس : مانعى ندارد كه مراد از صلاة در اين حديث نيز صلاة صحيح باشد .
بنابراين :
اينكه شما گفتيد : مستلزم عدم صحت نهى است ، مربوط به امر و نهى مولوى است چرا كه در امر و نهى ارشادى آن شرائط و جهات امر و نهى مولوى وجود ندارد .
* اين نهى ارشاد به چيست ؟
به مانعيّت حيض ، به عدم قدرت بر نماز صحيح ، يعنى كه چون خواندن نماز صحيح و كامل مقدورش نيست بى خود خود را به زحمت نيندازد .
* اين عدم قدرت عقلى است و يا شرعى ؟
گاهى عقلى است ، و عقل قادر بر تشخيص وجود مانع و يا عدم آن است . گاهى نيز شرعى است و نيازمند بيان شارع مقدس است .
فى المثل :
1 - عقل تشخيص مىدهد كه كودك غير مميّز بدليل كودكى و عدم تشخيص نمىتواند طرف معامله واقع شود ، چرا كه اين عدم تشخيص مانع او از تصرف و معامله است و حال آنكه به تشخيص همين عقل ، معامله و تصرف كودك مميز و صاحب تشخيص در ثمن و مبيع بلامانع است .
اما : شارع مقدس از معاملهء با همين كودك مميز نيز نهى فرموده و مىگويد تا به سن بلوغ نرسيده قادر بر معامله صحيح نيست . و لذا مىگويد : لا يعامل الصبى .
* آيا مخالفت با اين نهى موجب حرمت و عقوبت است ؟
خير ، موجب حرمت و عقوبت نيست چرا كه ارشادى است ، يعنى راهنمايى مىكند كه معاملهء چنين كسى درست نبوده و موجب نقل و انتقال و ترتب اثر نمىباشد .
* دعى الصلاة در ما نحن فيه از كدام قسم است ؟
از قسم دوم است ، زيرا كه عقل مانع بودن حيض را نمىفهمد و شارع با دعى الصلاة و يا لا تصلّى ، مانعيّت آن را به مكلف فهمانيده است .
* اصل در اوامر شارع مولويت است يا ارشاديت ؟
مولويّت است ، چونكه ارشاديت خلاف اصل بوده و نيازمند به دليل است .
* پس شما به چه دليل امر ( دعى ) را حمل بر ارشاد مىكنيد ؟
به اين دليل كه اگر زنى در ايام حيض نمازى بخواند از دو حال خارج نيست : يا به قصد قربت مىخواند و يا بدون قصد قربت .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 271
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧١